متابعة: نازك عيسى
رفض القاضي خوان ميرشان في نيويورك، للمرة الثالثة، طلب التنحي عن القضية التي أدين فيها دونالد ترامب، مُتجاهلاً ادعاءات الرئيس الأمريكي السابق.
وفي قرار أصدره اليوم، جدد ميرشان، كما فعل في أبريل وأغسطس من العام الجاري، رفضه لطلب محامي ترامب بالتنحي عن النظر في القضية الأولى التي تتضمن اتهامات جنائية ضد رئيس أمريكي سابق. ومن المقرر أن يصدر ميرشان حكمه على ترامب في 18 سبتمبر.
وكتب ميرشان في حكمه الصادر بتاريخ 13 أغسطس: «لم يقدم المدعى عليه أي شيء جديد للمحكمة. كل ما فعله محاموه هو تكرار حجج سبق وأن رفضتها هذه المحكمة والمحاكم الأعلى، وكانت مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها».
وكانت هيئة المحلفين قد أدانت ترامب في 30 مايو بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية. وبعد شهرين، قدم محاموه طلبهم الثالث للتنحي، زاعمين أن عمل ابنة القاضي في شركة استشارات سياسية ذات صلات بحملات انتخابية ديمقراطية، بما في ذلك محاولة نائبة الرئيس كاملا هاريس الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في 2020، يشكل تضارباً في المصالح.
تجدر الإشارة إلى أن جريمة تزوير سجلات تجارية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، لكن الأحكام الأكثر شيوعاً في مثل هذه الحالات تتضمن الغرامات أو المراقبة.
بجانب ذلك، طلب محامو ترامب بشكل منفصل من القاضي إلغاء إدانته استناداً إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية في يوليو، الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم. وقد أكد ميرشان أنه سيبت في هذه الحجج بحلول 16 سبتمبر.
