دعت هيئة الصحة بدبي مؤسسات الأعمال المختلفة والشركات إلى مراجعة قوائم الموظفين لديها والعمال لاستيفاء ما ينقص من التغطية التأمينية المطلوبة موضحة أن الخدمات الطبية التي قد يحتاجها أي موظف أو عامل في مؤسسة أو شركة ما، تمثل عبئا ماليا على مقدم الخدمة من المستشفيات والمراكز التي تحتاج إلى الدخل المادي لمواصلة تقديم الخدمة وفق أعلى مستويات الجودة .
وأكدت الهيئة أنها تدرك صعوبة الفترة الحالية التي يمر بها العالم بمؤسساته وهيئاته وقطاعاته ومجتمعاته وحجم الأعباء الاقتصادية التي أحدثها انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 “والأثر السلبي لهذه الجائحة على كثير من الأعمال والأنشطة غير أن ذلك كله لا يعني عدم الالتزام بالقوانين السارية والمعمول بها في القطاع الصحي، وخاصة ما يتصل بالتأمين الصحي.
وفي هذا السياق أوضح صالح الهاشمي مدير مؤسسة دبي للضمان الصحي في هيئة الصحة بدبي أن رعاية المرضى وتقديم ما يستحقونه من خدمات طبية – بوجه عام – سواء في مستشفيات ومراكز القطاع الحكومي أو الخاص، تستلزم توفر التغطية التأمينية المستحقة والمقررة بموجب القانون والتشريعات والضوابط وخاصة تلك البنود القانونية التي ربطت بين الإقامة والتغطية التأمينية.
وقال إن الوقت الراهن يحتاج أن نتحرك جميعا تجاه تجاوز التحدي العالمي والفترة العصيبة بكل التزام ومسؤولية وتعاون.
