متابعة: نازك عيسى
أصدر النائب العام للدولة، المستشار الدكتور حمد الشامسي، أمراً بإجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية، الذين شاركوا في تجمهر وأحداث شغب في عدة شوارع بالدولة يوم أمس.
باشر فريق من أعضاء النيابة العامة التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وتحت الإشراف المباشر للنائب العام للدولة، أظهرت التحقيقات أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في أماكن عامة والتظاهر ضد حكومة بلدهم بهدف الشغب، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارسة حقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة لهذه التظاهرات والتحريض عليها، وتوثيق تلك الأفعال عبر مقاطع مرئية ومسموعة ونشرها على شبكة الإنترنت. هذه الأعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، وقد تعرض مصالح الدولة للخطر. بناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، وأحال النائب العام المتهمين لمحاكمة عاجلة.
وناشد النائب العام للدولة جميع المقيمين على أراضيها الالتزام بالقوانين، وتجنب الانصياع لمثل هذه الدعوات والأفعال، نظراً لأنها تشكل جرائم جسيمة تؤثر سلباً على المجتمع وتستوجب عقوبات شديدة على مرتكبيها.
