متابعة: نازك عيسى
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من القرارات التاريخية بترقية 6025 من العسكريين العاملين في الجهات العسكرية بإمارة دبي، لتشمل الترقيات كوادر شرطة دبي، وجهاز أمن الدولة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني.
أصدر سموّه القرار رقم (33) لسنة 2024 بترقية اللواء عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، إلى رتبة فريق، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من الأول من يوليو 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
شملت القرارات ترقية 4219 من العاملين في شرطة دبي، بالإضافة إلى الترقية والتقاعد لعدد 33 من كوادرها، مع 24 حالة تقاعد، ليصل إجمالي العسكريين المكرمين إلى 4276. وفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، شملت الترقيات 548 من كوادرها، مع ترقية وتقاعد 5 من منتسبيها، وتقاعد ثلاثة، ليصل إجمالي العسكريين إلى 556.
في جهاز أمن الدولة بدبي، شملت الترقيات 783 من العسكريين، مع ترقية وتقاعد 19 منهم، وتقاعد واحد، ليصل الإجمالي إلى 803. أما في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، فشملت الترقيات 387 من العسكريين، مع ترقية وتقاعد 60 منهم، وتقاعد 28، ليصل الإجمالي إلى 390.
أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن شكره العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيداً بالاهتمام الكبير الذي يوليه سموّه للكادر العسكري في مختلف التخصصات. وأكد معاليه أن هذه المبادرة تعكس حرص سموّه الدائم على مكافأة الجهود المخلصة لضمان أن تبقى دولة الإمارات ودبي رمزاً للأمن والأمان، ونموذجاً للمجتمع الآمن.
أضاف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن التطور المستمر الذي تشهده المنظومة الأمنية في دبي يأتي بفضل التوجيهات الحكيمة والدعم المتواصل من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة المستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
أكد معاليه أن العمل لا يتوقف في دفع عمليات التطوير قُدُماً لرفع الكفاءة الاحترافية والقدرات التخصصية لكافة الفرق الأمنية، سواء على مستوى الأفراد أو على الصعيد التقني. يتم ذلك توازياً مع تبنّي أفضل الممارسات والاستعانة بأحدث التجهيزات التقنية والفنية، لضمان تقديم أفضل الخدمات النوعية المتقدمة للمجتمع، وضمان أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة التحديات ومعالجة المواقف بأعلى درجات الإتقان، بما يكفل سلامة الأفراد والمؤسسات، ويحفظ على الوطن مكتسباته ومقدراته، ويعزز قدرة دبي على مواصلة مسيرتها الطموحة في مضمار التنمية الشاملة المستدامة.
