متابعة: نازك عيسى

أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال حضوره إطلاق مشروع المسح الجغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، أن المشروع يعكس جهود الإدارة الصحية الناجحة لموسم الحج هذا العام بفضل تكاتف الجهود بين المنظومة الصحية وقوات أمن الحج. وأوضح الوزير أن المشروع سيشمل تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء المملكة.

وأشار وزير الطاقة إلى أن هذا المشروع، الذي يُعد جزءًا من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، هو الأول من نوعه عالميًا من حيث التغطية الجغرافية. وأكد أن المشروع سيشمل جميع مناطق المملكة من خلال مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، مستثنيًا المناطق المأهولة بالسكان ومناطق الكثبان الرملية وقيود المجال الجوي. ولفت إلى أن المشروع سيسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بناءً على حجم موارد الطاقة المتجددة وأولوية تطويرها.

وأوضح الوزير أن المحطات ستعمل على مسح جميع مناطق المملكة في المرحلة الأولى لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة. وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى المواقع المؤكدة وتثبيتها لتواصل توفير البيانات المطلوبة لتنفيذ المشروعات بدقة عالية. ستقوم محطات رصد الطاقة الشمسية بقياس عدة مؤشرات مثل الإشعاع الطبيعي والإشعاع الأفقي والأفقي المنتشر، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ترسب الغبار والملوثات ودرجة الحرارة المحيطة ونسبة هطول الأمطار والرطوبة النسبية والضغط الجوي.

أضاف الوزير أن محطات قياس طاقة الرياح ستُركب على ارتفاعات متعددة تصل إلى 120 مترًا، وستسجل سرعة الرياح واتجاهها ودرجة الحرارة المحيطة والضغط الجوي والرطوبة النسبية. وأكد أن جمع البيانات سيتم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق أرفع معايير الجودة والممارسات العالمية.

ذكر الوزير أن المشروع يتضمن إنشاء منصة في وزارة الطاقة لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس على مدار الساعة لتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. هذا التحليل سيساعد في تقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، مما يسرع عملية تخصيص الأراضي وطرح وتنفيذ المشروعات.

أوضح الوزير أن دقة بيانات المشروع وتحديثها المستمر يجعلها قابلة للتمويل، مما يسهم في تخصيص أراضي مشروعات الطاقة المتجددة بشكل فوري وتسريع تنفيذها، ويحد من مخاطر التنفيذ ويزيد جاذبية الاستثمار فيها. كما أشار إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها في إنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، ودعم موقعها الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم توجه المملكة نحو إنتاج الهيدروجين النظيف.

أكد الوزير أن المشروع سيسهم في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وأضاف أن المملكة ستطرح مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بطاقة تبلغ 20 جيجاواط سنويًا، ابتداءً من هذا العام 2024، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاواط بحلول عام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.

في ختام تصريحه، وجه وزير الطاقة الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للدعم والمساندة الدائمين اللذين تلقاهما وزارة الطاقة ومنظومتها، مما يعزز قدرتها على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030”.