متابعة – مظفر إسماعيل
أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية “رانيا المشاط”، أن مجموعة البنك الدولي تعتزم تقديم تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمصر خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتبلغ قيمة التمويل 3 مليارات دولار، موجهة لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة المصرية. و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاقتصاد.
ويهدف التمويل لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
كما يستهدف تحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة، ودعم جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز جهود العمل المناخي. إضافة إلى مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.
ويشمل التمويل برنامج الطروحات الحكومية، وبرنامج تمويل سياسات التنمية (قيد المناقشة) ويركز على تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال. وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص.
