متابعة – مظفر إسماعيل

حافظ القطاع العقاري على صدارته كأكبر قطاع اقتراضاً من قبل المقيمين في الإمارات خلال عام 2023. حيث بلغت حصته 16.5% من إجمالي التمويلات، على الرغم من تراجع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات بنسبة 5.2% مقارنة بعام 2022.

واستقر رصيد تمويلات القطاع العقاري عند 287 مليار درهم بنهاية عام 2023، موزعة بين 234.2 مليار درهم لتمويلات شراء العقارات و 52.8 مليار درهم لتمويلات قطاع الإنشاءات.

وارتفعت تمويلات القطاع المالي بنسبة 20% خلال عام 2023، بزيادة 29.3 مليار درهم، ليصل رصيده التراكمي إلى 177.7 مليار درهم.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن التجارة جاءت كثاني أكثر القطاعات حصولاً على تمويلات جديدة، بزيادة 18.1 مليار درهم، ليصل رصيده التراكمي إلى 154.6 مليار درهم.

وارتفعت تمويلات قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 17.8%، بزيادة 16.4 مليار درهم، ليصل رصيده التراكمي إلى 92.1 مليار درهم.

كما ارتفع رصيد تمويلات الصناعات التحويلية بـ5 مليارات درهم ليصل إلى 89.3 مليار درهم، وتمويلات المياه والكهرباء بـ7.3 مليارات درهم ليصل رصيده إلى 50.8 مليار درهم.

من جهتها، تراجعت تمويلات القطاع الحكومي بأكثر من 25 مليار درهم، من 200.2 مليار درهم إلى 175 مليار درهم. والتعدين واستغلال المحاجر بـ2 مليار درهم، من 18.6 مليار درهم إلى 16.6 مليار درهم.

كما ارتفعت القروض الاستهلاكية بـ11.2%، بزيادة 43.3 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 426.9 مليار درهم. في حين تراجعت قروض الأفراد بـ4 مليارات درهم، من 92.7 مليار درهم إلى 88.7 مليار درهم.