متابعة: نازك عيسى
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، قانوناً جديداً، وهو القانون رقم (3) لسنة 2024، والذي يهدف إلى إنشاء “مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية”، وهي مؤسسة خاصة ذات نفع عام. تأتي هذه المؤسسة بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية في مجالات الخير والعطاء.
تهدف المؤسسة أيضاً إلى توفير وسيلة موثوقة للعطاء الخيري وتوجيهه نحو تحسين جودة حياة أفراد المجتمع في دبي. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 وتعزيز التلاحم المجتمعي وثقافة المشاركة المجتمعية.
أحد أهم اختصاصات المؤسسة هو إنشاء وإدارة “منصة دبي للمساهمات المجتمعية”، والتي تهدف إلى جمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل المناسبة وفقاً للسياسات والتشريعات السارية في إمارة دبي. كما تشمل اختصاصات المؤسسة تنظيم وتوجيه التبرعات لدعم الحالات الإنسانية في دبي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في هذا الصدد.
وحدد القانون أيضاً هيكل المؤسسة واختصاصات مجلس الأمناء والجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى تفاصيل تعيين المدير التنفيذي واختصاصاته.
كما أجاز القانون للمؤسسة تعهيد بعض الاختصاصات إلى جهات أخرى عن طريق اتفاقيات تتضمن حقوق والتزامات محددة.
ينص القانون على ضرورة مراعاة التشريعات والتوجيهات الصادرة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي.
ويتعين على رئيس مجلس أمناء المؤسسة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون بعد موافقة مجلس الأمناء، وسيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية وسيكون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره.
وفي إطار هذه الجهود، أعلنت “هيئة تنمية المجتمع بدبي” إطلاق منصة دبي للمساهمات المجتمعية “جُود”، التي تهدف إلى دعم وتشجيع المبادرات الاجتماعية والإنسانية في إمارة دبي وتعزيز التنمية المجتمعية المستدامة.
