متابعة: نازك عيسى
انعقدت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، أمس الأربعاء، للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 عقوبة أمن دولة. وتشمل هذه القضية العديد من الأفراد والكيانات الذين يواجهون اتهامات تتعلق بتشكيل وتشغيل منظمة إرهابية، فضلا عن غسل الأموال غير المشروعة التي تم الحصول عليها من خلال إنشاء مجموعة إرهابية سرية.
وفي جلسة استمرت أكثر من خمس ساعات، عُرض على المحكمة مرافعة النيابة العامة بحضور كافة المتهمين. وقدم ممثل الادعاء أدلة دامغة، بما في ذلك التقارير الفنية والمواد الصوتية والمرئية والوثائق المكتوبة، التي أثبتت بشكل لا لبس فيه مسؤولية المتهمين في الجرائم المطروحة. وتتعلق هذه الجرائم على وجه التحديد بتأسيس وتشغيل منظمة إرهابية، والتي تشكل أساس الاتهامات في هذه القضية.
وذكرت النيابة صراحة في مرافعتها أن هذه القضية بالذات لا تشبه القضية رقم 79 لسنة 2012 عقوبة أمن دولة، ولا ينبغي اعتبارها إعادة محاكمة للمتهم. وتتوافق الأدلة المقدمة خلال الجلسة العلنية، بما في ذلك اعترافات المتهمين، مع ما توصلت إليه تحقيقات جهاز أمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أكد خبراء الإعلام الذين تم تكليفهم بمراقبة وتحليل أنشطة المتهمين عبر الإنترنت، وتحديدًا تغريداتهم ومدوناتهم، هذه النتائج في سياق الإطار العملياتي للمنظمة.
وبحسب النيابة، فإن المتهمين متهمون بالتخطيط والإشراف على تنظيم إرهابي يعرف باسم “تنظيم لجنة العدل والكرامة”. وكان هدفهم المزعوم هو إثارة الاضطرابات العامة، وإثارة العنف من خلال الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، والانخراط في مواجهات مع قوات الأمن .
وحضر جلسة المحكمة محامو الدفاع الذين يمثلون المتهمين، إلى جانب أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المتعددة.
وفي يوم الخميس 15 فبراير 2024، تستأنف المحكمة الجلسة، حيث تتابع الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة.
اتخذ النائب العام للدولة الدكتور حمد سيف الشامسي إجراءات بإحالة 84 متهماً معظمهم من المرتبطين بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة للمحاكمة. وهؤلاء الأفراد متهمون بتأسيس منظمة سرية بقصد القيام بأعمال عنف وإرهابية داخل حدود البلاد.
