متابعة – مروة البطة
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله)، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمجلس الوزراء، استعرض خلاله البرنامج التشريعي للدولة.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى عرض خطة 2023، والتي تم من خلالها الانتهاء من أكثر من 73 تشريعاً (أعلى رقم منذ تأسيس الاتحاد) في مجالات المالية والمصرفية والتعليم والصحة والتنظيم الحكومي، الخ، و50 فريقًا حكوميًا و1500 خبير. وأكد سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “X” أن “هدفنا هو أن تظل تشريعاتنا محدثة ومرنة وتواكب التغيير وتوفر أفضل بيئة أعمال في العالم”.
كما أطلق سموه اليوم في مجلس الوزراء منصة شاملة لتشريعات الدولة تشمل كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح الإدارية والقرارات الإدارية الاتحادية منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى يومنا هذا باللغتين العربية والإنجليزية وهي مفتوحة للجمهور، وهي تشاركية، ويمكن للخبراء والخبراء إبداء آرائهم حول التشريعات القائمة، ويمكنهم أيضًا تقديم اقتراحات وآراء حول التشريعات التي يتم صياغتها. وأكد سموه أن «هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية.. وترسيخ المشاركة والتفاعل على كافة مستويات المجتمع.. والتأكد من أن بيئتنا القانونية والتشريعية من الأفضل في العالم».
كما اعتمد سموه في أعمال مجلس الوزراء مؤشراً حكومياً جديداً وهو مؤشر «إنفاذ القانون وتطبيقه».. وتأثير القانون على كافة الفئات سواء المستثمرين أو المواطنين أو المقيمين أو الفئات المتخصصة … الغرض نقوم بقياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها عند الضرورة وتطبيقها على الجميع بالتساوي. وأكد سموه أن العدالة أساس السلطة الملكية.. وأداة العدالة الأساسية هي القانون وإنفاذه وتطبيقه على الجميع.. الإمارات دولة عالمية.. قوانينها وإجراءاتها عالمية.. وشفافيتها معترف بها…وسيظل حكم القانون أولوية كبرى.
وافق مجلس الوزراء اليوم على السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.. وتركز هذه السياسة الوطنية على 6 مجالات رئيسية تشمل تحول الطاقة، والصحة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والتصنيع…. وقال سموه: «الاستثمار في المشاريع البحثية سيزيد من عروضنا المحلية.. ويعزز الفرص للجيل القادم».
كما اعتمد الاجتماع السياسة الوطنية لصحة المرأة… لضمان تمتع المرأة بأعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية. وأكد سموه أنه «سيتم إشراك جميع الحكومات والقطاع الخاص في دعم البحوث الصحية لتهيئة أفضل بيئة لتعزيز صحة المرأة في الدولة».
