متابعة – مظفر إسماعيل

شهد القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، خلال العام الماضي، تخفيضا بمعدل 6% على رسوم الخدمات ورسوم المجمعات السكنية على ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية، مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.

وكشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل، أن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في 2023، بلغت 685 مليون درهم.

وأكد المركز أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المجمعات السكنية على المشاريع التطويرية، شكل حافزا للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي. ما عزَز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وحفز تنافسية القطاع.

وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمعات العقارية ويحقق رفاهية العيش فيها.

ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، وفق “البيان”.

كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة. إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي.