متابعة-سوزان حسن
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء تصنيف الحوثيين كـ”جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص” لمدة 30 يومًا، جاء هذا الإعلان بعد الهجمات الأخيرة التي نفذتها الحوثيون في البحر الأحمر، والتي تسببت في تعريض البحارة للخطر وتعطيل التجارة الحرة وانتهاك الحقوق والحريات الملاحية، يهدف هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية التي تقوم بها الجماعة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنه في حال توقف الحوثيين عن هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستقوم الولايات المتحدة بإعادة تقييم هذا التصنيف. وأشارت أيضًا إلى أنه يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم، ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين.
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها تتخذ خطوات هامة لتخفيف أي تأثيرات سلبية لهذا التصنيف على شعب اليمن، وستقوم الحكومة بإجراء اتصالات قوية مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن، كما ستقوم وزارة الخزانة بنشر تراخيص تسمح ببعض المعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء والدواء والوقود، وكذلك التحويلات الشخصية والاتصالات والبريد وعمليات الموانئ والمطارات التي يعتمد عليها الشعب اليمني.
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لتصنيف الحوثيين كـ”جماعة إرهابية”، وتعتبر الحوثيين من جديد ضمن قوائم الإرهاب الأميركية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل التجارة العالمية وأثارت القلق من تداعياتها الدولية. تزعم الجماعة أن هجماتها تستهدف الضغط على إسرائيل والغرب لوقف الهجمات العنيفة على قطاع غزة، وقد زادت هذه الهجمات المخاوف من أن تؤدي تداعيات الصراع بين إسرالحوثيين والتحالف العربي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وتعطي مزيدًا من الزخم للجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للصراع.
تصنيف الحوثيين كـ”جماعة إرهابية عالمية” يعني أنه سيتم تطبيق قيود وعقوبات اقتصادية عليهم، وقد يؤثر ذلك على القدرة الحكومية الحوثية على الوصول إلى الموارد المالية والاقتصادية الدولية، قد يتأثر أيضًا تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن والعمليات التجارية والمالية الأخرى المرتبطة بالحوثيين.
من المهم أن يتم التأكيد على ضرورة تجنب أية تأثيرات سلبية على الشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية خانقة، يجب أن تستمر الجهود الدولية في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الأشخاص المحتاجين في اليمن.
على المستوى السياسي، يجب أن تستمر الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن من خلال المفاوضات السلمية والحوار بين جميع الأطراف المعنية، ينبغي أن يكون الهدف النهائي هو تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن وتلبية احتياجات الشعب اليمني.