دعا، اليوم السبت، مصرف الإمارات المركزي، المؤسسات المصرفية والمالية في الدولة، إلى ضرورة تطبيق تدابير تستهدف التقليل من تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الدولة، والتي تشمل إعادة جدولة القروض، ومنح تأجيلات مؤقتة على دفعات القروض الشهرية، وخفض الرسوم والعمولات للعملاء المتأثرين بتداعيات الفيروس، لافتا إلى أن البنوك وشركات التمويل ستظل مسئولة بالكامل عن قراراتها الائتمانية.
ونوه المصرف إلى أن المؤسسات المالية العاملة في الدولة تتمتع برسملة جيدة، وهي في وضع يُمكنها من دعم العملاء المتأثرين بالفيروس دون تعريض سلامتها واستقرارها المالي للخطر.
ونصح المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل بمراجعة وتحديث خطط استمرارية الأعمال الخاصة بها وذلك بهدف ضمان جاهزية القطاع المالي لدولة الإمارات لأية تصاعد محتمل لفيروس كورونا، وشدد على أنه يواصل عن كثب مراقبة الوضع المالي والاقتصادي في الدولة، كما سيقدّم المزيد من التوجيهات والإرشادات إذا دعت الحاجة لذلك.
وشدد المصرف على أنه مستمر في سعيه الحثيث لخفض التأثيرات السلبية لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) على الاقتصاد إلى أدنى حد ممكن، لافتا إلى أنه شكل لجنة للتواصل مع اتحاد المصارف في الدولة لتقييم الوضع الائتماني وإيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح المصرف أنه ملزم بموجب القانون بضمان الحماية اللازمة للمستهلكين، والحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والمراقبة المستمرة للوضع الائتماني في دولة الإمارات. ولفت المصرف إلى أن منظمة الصحة العالمية نصحت الدول بالاستعداد لسيناريو يتحوّل فيه فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى وباء. ويمكن للتأثير الاقتصادي في الدول المتأثرة، أن يكون كبيرا نسبيا في مثل هذه الأوضاع.
