كشفت مصر عن خطة متعددة المصادر لزيادة النقد الأجنبي بهدف تحقيق ربح قدره 300 مليار دولار. هذا ما أعلنه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، في تصريحاته الأخيرة.

وأفاد الفقي بأن مصر تعتمد على خمسة مصادر رئيسية لزيادة النقد الأجنبي. ومن بين هذه المصادر تشمل الصادرات والإنتاج والسياحة وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج. وأشار إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية، تمكنت الدولة من زيادة الربح من 100 إلى 120 مليار دولار، والهدف الجديد هو الوصول إلى 300 مليار دولار.

وفيما يتعلق بدعم صندوق النقد الدولي لمصر، أكد الفقي أن الصندوق يدرس زيادة التمويل لمصر من 3 مليارات دولار إلى 4.5 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، تمت مناقشة تمويل استثنائي يعرف بتمويل الصلابة والاستدامة.

وتعكس هذه الخطة تركيز الحكومة المصرية على تنويع مصادر النقد الأجنبي وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات وتعزيز الصادرات وزيادة الإنتاج الداخلي، بالإضافة إلى استقطاب السياحة وتعزيز حجم تحويلات المصريين المقيمين بالخارج.

ومن جهة أخرى، أشار الفقي إلى أن مصر ملتزمة بتحقيق مرونة في سعر الصرف، مع وجود حصيلة من العملات الأجنبية في البنوك تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار. ومع استمرار انخفاض معدل التضخم، يتواصل العمل على تعزيز استقرار الاقتصاد المصري.

بهذه الخطوات والخطة المستدامة، تسعى مصر إلى تعزيز قوتها الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطنين.