وفقًا لتوقعات الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا خلال العام المقبل 2024 بفضل قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة. وأشار بدرة إلى أن اجتماع لجنة السياسات الأخير في عام 2023 يعتبر الاجتماع الثامن والأخير في العام، وقد قررت اللجنة الاحتفاظ بأسعار الفائدة دون تغيير خلال هذا الاجتماع.
توقع بدرة أن تساهم هذه الخطوة في تراجع معدلات التضخم حتى ولو بنسبة بسيطة خلال العام المقبل. وقد زادت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ بداية عام 2023، لكن تراجع معدل التضخم لشهرين متتاليين يشير إلى أن الاقتصاد يستجيب لتلك الزيادات.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشكل منتظم لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه المصري، حيث تعقد 8 اجتماعات سنويًا، أي بمعدل اجتماع كل 6 أسابيع.
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي السنوي قد انخفض للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ 35.9% في نوفمبر 2023 مقارنة بـ 38.1% في نهاية أكتوبر الماضي. هذه الزيادة في معدل التضخم تعزى إلى التدابير النقدية التي اتخذتها الحكومة للحد من آثار التضخم واستقرار الاقتصاد.
