متابعة – مروة البطة
أعلنت دولة الإمارات وأستراليا اليوم الثلاثاء عن بدء المحادثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة؛ بهدف تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
حيث ستكون هذه أول اتفاقية من نوعها لأستراليا مع إحدى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واعتمد الإعلان على العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وأستراليا، حيث وصل حجم التجارة الثنائية غير النفطية في العام 2022 إلى 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 28% عن العام 2021 وبقرابة ضعف الإجمالي المسجل في العام 2020، وفي العام الماضي كانت دولة الإمارات أهم شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط، كما حلت في المرتبة 19 بين وجهات الصادرات الأسترالية.
من جانبه قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: «في ظل توسّع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، تعد أستراليا شريكاً مثالياً يتمتع باقتصاد متميز قائم على الخدمات ويستفيد من محفظة متنامية من شراكات التجارة الحرة مع التكتلات التجارية الكبرى حول العالم. ونرى بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا ستخلق فرصاً جديدة لقطاعنا الخاص، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين، إلى جانب استفادة كلا البلدين من إمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية الجديدة المهمة».
وأشار الزيودي إلى وجود أكثر من 300 شركة أسترالية تعمل في الإمارات ضمن قطاعات متنوعة، كالإنشاءات والخدمات المالية والإمدادات الزراعية وخدمات التدريب، مضيفاً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستعزز الفرص ضمن منظومة الأعمال الديناميكية التي تمتاز بها الإمارات. كما ستستهدف الاتفاقية تعزيز الاستثمار المتبادل في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل العقارات والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
فيما قال دون فاريل، وزير التجارة والسياحة الأسترالي، إن «إبرام صفقة تجارية مع دولة الإمارات سيعزز علاقتنا مع أحد أهم شركائنا التجاريين والاستثماريين في الشرق الأوسط».
