متابعة – نغم حسن
وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة “إكس إنيرجي” الأمريكية المتخصصة بالمفاعلات المتقدمة من فئة المفاعلات المصغرة وذلك لتطوير تقنيات الطاقة النووية، وبما ينسجم مع “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية ” الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً.
وبحسب “وام”، يهدف البرنامج لتطوير واستخدام آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الطاقة النووية، وتعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق الحياد المناخي.
وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجي كلاي سيل الرئيس التنفيذي لشركة “إكس إنيرجي”، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
وستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة “إكس إنيرجي” لتقييم التصميم الفني والجدوى الاقتصادية للتقنيات النووية للشركة الأمريكية في دولة الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء النظيفة، إلى جانب إنتاج البخار والحرارة والهيدروجين لخفض البصمة الكربونية للقطاعات التي يصعب فيها ذلك، فضلاً عن البتروكيماويات وغيرها، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة مثل مراكز البيانات والصناعات الثقيلة.
كما سيتم تقييم عقد شراكات في المشاريع المحتملة للتطوير في المملكة المتحدة وأوروبا، إلى جانب النظر في إطار عمل إقليمي للمشاريع التي تقودها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الشرق الأوسط وإفريقيا وشبه القارة الهندية.
وفي مؤتمر COP28، تسلط مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية ومحطات براكة للطاقة النووية، التي تعد أكبر مصدر منفرد للكهرباء النظيفة في المنطقة، في المساهمة بأكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة.
كما تعد محطات براكة منصة للابتكار في مجالات متعددة مثل المفاعلات المصغرة، وكذلك الاستثمار في التعاون الدولي لاستخدام أحدث التقنيات النووية المتاحة.
وتعد “إكس إنيرجي” شركة رائدة في تطوير المفاعلات المصغرة وتكنولوجيا الوقود لإنتاج الطاقة النظيفة، حيث تركزعلى تطوير مفاعلات أكثر أماناً وكفاءة وكذلك الوقود اللازم لإنتاج كهرباء نظيفة وموثوقة وبتكلفة مناسبة.
وستتعاون المؤسسة والشركة من أجل زيادة عوائد الاستثمارات في قطاع الطاقة النووية، واختيار التكنولوجيا المناسبة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وتعمل “إكس إنيرجي”على تطوير الطاقة النووية من خلال أحدث جيل من مفاعلها المبرد بالغاز عالي الحرارة، ووقود مطور خاص بها.
وستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مع الشركة لتعزيز استثمارات دولة الإمارات في قطاع الطاقة النووية، والعمل بشكل وثيق لاختيار التكنولوجيا المناسبة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: “الطاقة النووية تقوم بدور أساسي في التغيير الإيجابي الذي يشهده قطاع الطاقة في دولة الإمارات، حيث توفر محطات براكة للطاقة النووية الكهرباء النظيفة لدعم العمليات التشغيلية للصناعات عالية التقنية مع الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية. وفي COP28 نسلط الضوء على الدور المحوري للطاقة النووية، ونواصل توسيع نطاق الشراكات والاتفاقيات مع مختلف الجهات العالمية في إطار (البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية). وفي هذا الإطار، نتطلع إلى التعاون مع شركة (إكس إنيرجي) للاستفادة من معارفها وتقنياتها الخاصة بالمفاعلات المصغرة، لتنضم إلى خبراتنا في تطوير مشاريع الطاقة النووية الكبرى، وذلك من أجل تسريع خفض البصمة الكربونية والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
ومن جهته، قال جي كلاي سيل الرئيس التنفيذي لشركة “إكس إنيرجي”: “تسرنا الشراكة مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لاستكشاف الفرص الواسعة والمتنامية للتقنيات المتقدمة للطاقة النووية سواء في دولة الإمارات أو خارجها، ولا سيما أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أصبحت واحدة من أبرز مطوري ومشغلي مشاريع الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. وستستكشف شراكتنا العديد من السبل التي يمكننا من خلالها الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة لشركتنا وخبرات التطوير لدى المؤسسة لمواجهة التحديات أمام خفض البصمة الكربونية في المنطقة وحول العالم.
ويسلط هذا الإعلان الضوء في مؤتمر COP28 على الفرص الكبيرة والطلب العالمي المذهل على الطاقة النووية باعتبارها محركاً رئيسياً للتوسع في الطاقة النظيفة والموثوقة”.
وتسهم مذكرة التفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة “إكس إنيرجي” في تعزيز الشراكة الأمريكية الإماراتية لتسريع الطاقة النظيفة، التي تم إطلاقها في نوفمبر 2022 وتهدف إلى استثمار 100 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة وخفض البصمة الكربونية بحلول عام 2035.
ويعد “البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية” مثالاً واضحاً على النهج المدروس والعملي الذي تتبعه دولة الإمارات لتسريع عملية الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات في هذا القطاع، حيث توفر المفاعلات المصغرة حلاً مبتكراً لخفض البصمة الكربونية لمجموعة واسعة من القطاعات التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة. ويمكن وضع هذه المفاعلات في مواقع مشتركة للبنية التحتية وبالتالي توفير إمدادات موثوقة من الكهرباء النظيفة، بالإضافة إلى البخار والحرارة والهيدروجين، كما تمتاز هذه المفاعلات بسهولة تصنيعها مما يساهم في زيادة جدواها التجارية، بالإضافة إلى كونها مرنة وآمنة وسهلة النقل والاستخدام.
