متابعة – الإمارات نيوز:
أصدر سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم 10 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018، بشأن خطة دبي الحضرية 2040، وشمل التعديل استبدال نصوص المواد أرقام 1، 3، 4، 6، 10، و12 من القرار رقم 31 لسنة 2018.
واختص النص الجديد للمادة رقم 1 بالتعريفات الواردة في القرار، فيما عُنيت المادة رقم 3 بتشكيل اللجنة العليا المشكلة للإشراف على مشروع إعداد خطة دبي الحضريّة 2040، ونصت على تشكيل لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا لخطة دبي الحضريّة 2040″، برئاسة المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، بصفته المفوض العام عن مسار البنية التحتيّة والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وعضوية كل من العُضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومدير عام دائرة الأراضي والأملاك، ومدير عام بلدية دبي، ومدير عام سُلطة دبي للتطوير، والرئيس التنفيذي لمُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحُرّة، ومُمثِّل عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.
وتضمن النص الجديد للمادة رقم 4 اختصاصات اللجنة العليا، وتشمل الإشراف العام على مشروع إعداد خطة دبي الحضرية 2040، وعلى أعمال الفريق التنفيذي وتقديم الدعم والتوجيه اللازم له، واتخاذ القرارات ذات العلاقة بالنواحي التعاقدية للمشروع، وكذلك القرارات اللازمة في كافّة المسائل والأمور المطروحة على اللجنة العُليا من قبل الفريق التنفيذي المكلف بإدارة وتنفيذ المشروع، والاطلاع على نتائج ومخرجات المشروع والسياسات والمبادرات المقترحة بشأنه، والتحقق من جودتها، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين عند الضرورة لتقديم المشورة حول ما يُعرض على اللجنة العُليا، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإقرارها، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي، فضلاً عن أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف اللجنة بها من رئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي أو رئيس المجلس التنفيذي.
وشملت المادة 6 اختصاصات الفريق التنفيذي المُكلَّف بإدارة وتنفيذ مشروع إعداد خطة دبي الحضريّة 2040، وتضمنت: إعداد وثائق طلبات العروض اللازمة لاستقطاب شركات استشاريّة لتنفيذ المشروع، مُتضمّنةً نطاق الاستشارة وطريقة تقديمها والبرنامج الزمني المطلوب لتنفيذها، وعرضها على اللجنة العُليا لاعتمادها، ودراسة العروض المُقدّمة من الشركات الاستشاريّة وتقييمها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العُليا لاتخاذ القرار بشأن ترسية عقد تنفيذ المشروع على الشركة الاستشاريّة المناسبة، وإعداد خطة العمل ومنهجية تطوير المشروع بالتعاون مع الشركة المُنفِّذة للمشروع، وعرضها على اللجنة العُليا لاعتمادها، ومراجعة المخرجات والتقارير المرحليّة للمشروع، ورفع التوصيات المناسبة إلى اللجنة العُليا للتوجيه بشأنها.
كما تتضمن اختصاصات الفريق التنفيذي للمشروع وفقاً للنص الجديد: التنسيق والتشاور مع الجهات المعنيّة بالمشروع، ودراسة وتقييم مُلاحظاتِها وتوصياتِها، ورفعها إلى اللجنة العُليا للتوجيه بشأنها، وتوفير وجمع وتحليل البيانات والخطط الواردة من الجهات المعنيّة وفق مُتطلّبات المشروع، واقتراح الإجراءات اللازمة لتنفيذه، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تُواجه سير العمل فيه، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى اللجنة العُليا، علاوة على أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليف الفريق التنفيذي بها من قِبَل اللجنة العُليا.
واختصّت المادة رقم 10 بآلية تعيين مقرر اللجنة العُليا والذي يتم بقرار من رئيس اللجنة العليا من بين مُوظّفي هيئة الطرق والمواصلات، وكذلك مُقرِّر الفريق التنفيذي لمشروع إعداد الخطة الحضرية والذي يتولى تعيينه المدير العام لبلدية دبي من بين مُوظّفي البلدية، كما شملت المادة تفصيلاً للمهام المنوطة بكل من المُقرِّرين.
ونصّت المادة 12 على أن تتولّى هيئة الطرق والمواصلات تقديم الدعم الإداري والمالي للجنة العُليا ولمن تستعين بهم من الخُبراء والمُختصّين، لتمكين اللجنة العليا من أداء المهام المُوكلة إليها بمُوجب هذا القرار الذي يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
