متابعة – الإمارات نيوز:
أكدت دولة الإمارات امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وعلى التعامل الجدي للتحالف مع مسؤوليته المتعلقة بحماية كافة المدنيين في النزاع المسلح، وخصوصا الأطفال، وذلك بصفتها عضوا في تحالف دعم الشرعية الذي تم تشكيله بناء على طلب الحكومة الشرعية في اليمن.
جاء ذلك في البيان الذي أدلت به السيدة “أميرة الحفيتي”، نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس، بشأن الأطفال والنزاع المسلح.
وأكدت مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين من أجل تعزيز حماية الأطفال في اليمن، وهو الأمر الذي انعكس على توقيع التحالف على مذكرة تفاهم مع مكتب الممثلة الخاصة في مارس من العام الجاري.
وأعربت “الحفيتي” عن “قلقها البالغ إزاء استغلال الأطفال والمدارس والمراكز التعليمية من قبل الميليشيات لإحداث أضرار وتدمير المباني، خاصة قيام ميليشيات الحوثي في اليمن باستغلال المدارس كمراكز لتخزين الأسلحة وتجنيد الأطفال وتدريبهم واحتجازهم، وهي أفعال تعكس تجاهلهم التام لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وحثت في هذا الصدد مجلس الأمن على محاسبة الحوثيين على انتهاكاتهم الجسيمة”.
وأكدت التزام دولة الإمارات بالعمل على تخفيف معاناة الأطفال في النزاعات عبر تقديم كل الدعم الممكن والمساعدات الإنسانية اللازمة، وذكرت بمساهمة الدولة في تلبية احتياجات الأطفال بأكثر من خمس مليارات دولار تم تقديمها إلى الجمهورية اليمنية وإلى الشعب اليمني الشقيق على مدى السنوات الأربع الماضية، بما في ذلك تعهدها بتقديم حزمة مساعدات مشتركة مع المملكة العربية السعودية، تبلغ 240 مليون دولارا إضافية لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن.
وأشارت إلى جهود دولة الإمارات الإنسانية الرامية إلى الحفاظ على مصالح الأطفال على المدى البعيد والمهددين في مناطق النزاع، من خلال توفير التعليم لهم، إيمانا منها بأن التعليم ليس فقط حقا أساسيا لكل طفل، بل أيضا أداة أساسية للنهوض بالمجتمعات بشكل شامل من أجل تقليل الصراعات واستغلال الأطفال في النزاعات، ولتحقيق هذه الغاية، قدمت دولة الإمارات مساعدات تعليمية لأكثر من 270 ألف طالب عبر برنامج الأغذية العالمي، بالإضافة إلى تقديمها مبلغ 35 مليون دولار إلى اليونيسيف لدفع رواتب المعلمين.
وفي ختام بيانها، دعت الدول الأعضاء إلى استثمار المنصات ذات العلاقة لبحث ومناقشة التحديات المستجدة ومتطلبات إعادة دمج الأطفال على المديين القصير والبعيد، ووضع توصيات تهدف إلى سد فجوات التمويل، وحثت المجتمع الدولي على دراسة واعتماد استجابة مبتكرة لمواجهة العنف القائم على نوع الجنس في النزاع المسلح، من خلال تعزيز مشاركة النساء والفتيات في المجتمعات المحلية كشركاء فاعلين في تصميم وتنفيذ الأعمال الإنسانية.
