متابعة: نازك عيسى

أطلقت حكومة دولة الإمارات “استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050” كخطوة رائدة في مسيرة الإمارات في مجال العمل المناخي ومحرك رئيسي للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.

جاء ذلك خلال جلسة لمعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة اليوم ضمن أجندة أعمال اليوم الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي عُقدت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر الجاري، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”.

وقالت معاليها: “تمثل استراتيجية الإمارات للحياد المناخي خطة عمل لتحقيق أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي التي أطلقتها الدولة قبل عامين، لتبدأ فرق العمل بجدية على تحقيق هذا الهدف الطموح. وكان أول نتاج هذا العمل الإعلان عن مسار دولة الإمارات للحياد المناخي 2050 العام الماضي في مؤتمر الأطراف COP27 في شرم الشيخ”.

وأضافت معاليها: “تمثل الاستراتيجية أحد النقاط المضيئة في مسيرة دولة الإمارات في العمل المناخي التي تمتد لعقود، وهي المسيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”.

وأكدت معاليها أنه بدون استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، كانت ستبلغ انبعاثات الدولة 210 ملايين طن سنوياً. ولكن من شأن هذه الاستراتيجية أن تقودنا إلى نمو اقتصادي مستدام وفي نفس الوقت إيفاء دولة الإمارات بالتزاماتها المناخية، وتعزيز مساهماتها في مواجهة التغيرات المناخية والحد من ارتفاع حرارة الأرض بموجب اتفاق باريس للمناخ، وستفتح هذه الاستراتيجية الآفاق لفرص متنوعة، وتستقطب المواهب والخبرات والشركاء والقطاعات والاسواق الجديدة.
وأشارت معاليها أن الاستراتيجية تأتي كذلك في إطار تنفيذ مساهماتنا المحددة وطنياً التي تتعهد من خلالها الإمارات إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40% مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال بحلول عام 2030. مشيرة إلى أنه وفق مسار الاستراتيجية، تخطط الدولة إلى خفض الانبعاثات بنسبة 60% بحلول عام 2040، وصولاً إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقالت معاليها إن المبادرات القطاعية المختلفة تدعم التزامات حكومة الإمارات في الحياد المناخي لا سيما في القطاعات الست المرتبطة بالطاقة، والصناعة، والنقل، والزراعة، والنفايات، والبناء، وذلك من خلال أكثر من 25 برنامجاً رئيسياً سيتم تنفيذها على المدى القريب، كما ستوفر الاستراتيجية أكثر من 200 ألف وظيفة، وستسهم في تحقيق نحو 3% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز نمو الصادرات الوطنية.

وحددت معاليها 3 عوامل تسهم في تمكين الجهود الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية الدولة في الحياد المناخي، وهي توفير آليات مناسبة لتمويل الجهود المناخية، وتسخير التكنولوجيا ودعم استراتيجية البحث والتطوير، والالتزام بمنهجية تعزيز المهارات والإمكانات، وذلك من خلال تكامل جهود الجهات الاتحادية والجهات المحلية، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الجهود المجتمعية المختلفة.

وأشارت معاليها في هذا الصدد، أن تطوير الاستراتيجية جاء نتاج عملي تعاوني بين الجهات الاتحادية والمحلية، وبالتشاور مع القطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع. مؤكدة أنه تم تنظيم أكثر من 100 اجتماع، وتلقي أكثر من 800 رأي وملاحظة في إطار تطوير الاستراتيجية.

وأكدت معاليها أن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 أحد أهم المشاريع الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات للسنوات المقبلة، وهو ما يتطلب المزيد من العمل الجماعي عبر مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعبر كافة القطاعات المستهدفة، وذلك لضمان إنجاز العديد من مبادرات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، بالإضافة إلى تعزيز كل أطياف المجتمع لضمان مشاركته الفاعلة في الجهود الرامية إلى الوصول إلى الحياد المناخي.

واستعرضت معاليها خلال الجلسة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والجهود والإنجازات التي تحققت بالفعل، والآفاق المستقبلية للمرحلة المقبلة، ومساعي الدولة الرامية لدعم العمل المناخي بمجموعة شاملة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تسهم في الوصول إلى هدف تحقيق الحياد المناخي العام 2050، حيث تمثل الاستراتيجيات والخطط التي أطلقتها الدولة منظومة سياسات شاملة، ومترابطة لجميع المجالات البيئية تعكس عمق الرؤى المستقبلية والتخطيط الاستباقي في مواجهة التحديات المناخية وحماية الموارد الطبيعية للدولة وتعزيز استدامتها.

وتُعقد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2023، بمشاركة أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في الحكومات المحلية، وذلك بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتشهد استعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال الأعوام السابقة، وكافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق رؤية الدولة وتوجهات قيادتها، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تشكل حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.