تصاعد الخلاف بين وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين حول ما إذا كان ينبغي تحويل بعض عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، مما يعكس التوترات داخل الحكومة في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية حربها على غزة.
ودعا وزير الدفاع يوآف غالانت إلى تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة دون تأخير.
وقال غالانت في تصريحات متلفزة، إن “دولة إسرائيل حريصة على الحفاظ على الاستقرار في يهودا والسامرة دائما وخاصة في هذه الأوقات”، مستخدما المصطلح الذي يستخدمه الكثيرون في إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية، التي شهدت أيضا تصعيدا حادا. وتزايدت أعمال العنف منذ بداية المواجهات مع حماس من قبل. ثلاثة اسابيع.
وقال “يجب تحويل هذه الأموال فورا حتى يمكن استخدامها من قبل الآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية وقطاعات السلطة الفلسطينية المعنية بمنع الإرهاب”.
وتابع: «أعتقد أنه من المناسب فقط الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ قبل عدة أيام».
وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. هذا الترتيب يثير الخلافات المستمرة.
ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يتمتع حزبه الديني القومي المتطرف بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن جالانت يرتكب “خطأ فادحا” بمطالبته بالإفراج عن الأموال.
وكان سموتريتش أعلن في وقت سابق أنه سيعارض تحويل الأموال التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام وغيرها من النفقات الحكومية، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
وقال في بيان: “لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة الذين يدعمون إرهاب حماس، ولا بتمويل إرهابيي 7/10 الذين قتلوا وذبحونا”، بحسب البيان.
