متابعة – نغم حسن
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قانونا بشأن ترخيص الوسائل البحرية وتشغيلها في إمارة رأس الخيمة.
وبحسب “وام”، نص القانون رقم (13) لسنة 2023 على منح هيئة رأس الخيمة للمواصلات الصلاحيات والاختصاصات الخاصة بترخيص وتشريع منظومة النقل البحري في الإمارة.
وحدد القانون بشكل واضح مسؤولية الهيئة واختصاصاتها التي تكفل تحقيق الغرض من منظومة النقل البحري في الإمارة والمهام المناطة بها والتي تتضمن وضع خطة شاملة لمنظومة النقل البحري وجميع الأعمال الإنشائية المتعلقة بها، واعتماد البرامج ومشروعات التطوير، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما شمل القانون إجراءات تخطيط شبكات ومسارات النقل البحري، ومواقع مزاولة الأنشطة البحرية، ومواقع إنشاء مراسي الوسائل البحرية وأماكن إيوائها، وتحديد المعايير والمواصفات الفنية للوسائل البحرية ومراسيها ومحطاتها، والرقابة على أنظمة ووسائل النقل البحري ومشغليها وأطقمها بما في ذلك الرقابة على جميع الأنشطة والفعاليات التي قد تؤثر على الحركة الملاحية داخل مياه الإمارة، وتدريب وتأهيل وترخيص أطقم الوسائل البحرية.
كما تضمن القانون تحديد مسؤولية الهيئة في التفتيش على جميع الوسائل البحرية ومحطاتها للتأكد من سلامتها والتحقق من الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية ذات الصلة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لخدمة النقل البحري داخل الإمارة بهدف إعداد الدراسات المتخصصة لتطوير وتحسين الخدمة، وكذلك عقد الدورات التدريبية لتأهيل أطقم الوسائل البحرية بالتعاون مع الجهات المعنية.
