أصدرت “موانئ دبي العالمية”، اليوم الأربعاء، بيانًا تعلق فيه على الخطوة التي تعتزم حكومة جيبوتي اتخاذها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري بإصدار توجيهاتها إلى المحكمة العليا للبلاد لاعتبار كل الأحكام الدولية الصادرة سابقًا بشأن “محطة دوراليه للحاويات إس إيه” “دي سي تي” لاغية وباطلة، معتبرة الأمر انتهاكًا صارخًا للنظام القضائي العالمي وهدمًا للعقود التجارية القائمة، وتجاهلًا متعمدًا لبنودها المحمية بقوة القانون.
وقالت “موانئ دبي العالمية”، إن هذا الإجراء حال اتخاذه سيؤكد إصرار حكومة جيبوتي على تجاهل الممارسات القانونية المعتمدة وعدم احترام العقود التجارية الموقعة؛ الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مصير الاستثمارات الحالية والمستقبلية في البلاد.
وأوضح البيان أن “محطة دوراليه للحاويات إس إيه” /”دي سي تي”/ وهي مشغلة موانئ في جيبوتي مملوكة بنسبة 33.34% من قبل مجموعة “موانئ دبي العالمية” و66.66% من قبل شركة “ميناء جيبوتي إس إيه” التابعة لحكومة جمهورية جيبوتي، قد نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في الحصول على خمسة أحكام قضائية لصالحها من محاكم دولية لها مكانتها واحترامها عالميا وهي: محكمة لندن للتحكيم الدولي في لندن والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز، إلا أن حكومة جيبوتي تجاهلت من جانبها جميع الأحكام الصادرة على الرغم من خضوع عقود الامتياز الموقعة للولاية القضائية للقانون الإنجليزي”.
وأشار الحكم الأخير لمحكمة لندن للتحكيم الدولي الصادر بتاريخ 29 مارس من العام الجاري إلى أن قيام جيبوتي بتطوير محطة حاويات جديدة بالشراكة مع “تشاينا ميرشانتس بورت هولدنجز” المحدودة “تشاينا ميرشانتس”، وهي مُشغِّلة موانئ تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، يُعد خرقا لحقوق شركة “دي سي تي” بموجب عقد الامتياز الموقع عام 2006 الذي ينص على تطوير محطة حاويات في دوراليه بجيبوتي، وبصورة خاصة الحق الحصري للشركة في جميع منشآت مناولة الحاويات في منطقة جيبوتي.
وكانت المحكمة قد أمرت جيبوتي بدفع مبلغ 385.7 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى الفوائد كتعويضات عن خرق حقوق “دي سي تي” الحصرية من خلال تطوير منشآت للحاويات في “محطة دوراليه متعددة الأغراض”، إلى جانب الأضرار الإضافية المحتملة في حال تطوير جيبوتي لمحطة دوراليه الدولية للحاويات “دي آي سي تي” المخططة مع أي مشغل آخر دون الحصول على موافقة “موانئ دبي العالمية”.
وأمرت المحكمة جيبوتي بدفع مبلغ 88 مليون دولار أمريكي عن العائدات المستحقة سابقا وغير المدفوعة عن الحاويات التي لم يتم تحويلها إلى محطة “دي سي تي” بعد أن بدأت عملياتها، كما يتعين على جيبوتي تسديد مصاريف التقاضي التي تكبّدتها “دي سي تي”.
ويشكل قرار المحكمة اعترافا صريحا بسريان وإلزامية عقد الامتياز الموقع عام 2006، الأمر الذي أكدته محاكم تابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي والمحاكم الإنجليزية، وتواصل “دي سي تي” و”موانئ دبي العالمية” السعي لتأييد حقوقها القانونية المُثبتة في العديد من المنتديات القانونية وذلك في ضوء الجهود غير القانونية التي تبذلها حكومة جيبوتي لإخراج “موانئ دبي العالمية” من جيبوتي وتحويل عمليات الميناء لصالح الجانب الصيني.
