متابعة – نغم حسن
تواصل وزارة العدل عرض أحدث برامجها ومبادراتها عبر منصتها في معرض جيتكس 2023، ومنها نظام اعتماد الشهادات والبرامج المهنية القضائية والقانونية المطبق في معهد التدريب القضائي وفق الإطار العام للمركز الوطني للمؤهلات بالدولة.
وبحسب “وام”، تسعى الوزارة من خلال هذا المشروع الطموح إلى تعزيز رفد القطاع القضائي والقانوني في الدولة، بالكوادر الوطنية المؤهلة والمحترفة بمهنية عالية، وفقاً لأحدث البرامج والدراسات المهنية المعتمدة بالاستعانة بأحدث البرامج التكنولوجيا وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي، في عملية المواءمة والمقارنة بين البرامج القانونية والقضائية في الدولة.
وتأتي هذه المشاريع، التي تنفذها الوزارة انسجاماً مع رؤية “ نحن الإمارات 2031” وبرنامجها التنموي المتكامل للسنوات العشر المقبلة، بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وبشكل خاص ضمن محور المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا، والمواءمة مع التوجهات الخاصة في هذا المحور، والتي تتضمن بناء حكومة المستقبل.
كما تندرج المشاريع ضمن ملف متكامل من المبادرات والبرامج المنبثقة من استراتيجية التحول الرقمي، بهدف ترسيخ أسس ومفاهيم الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة في الدولة، مع تأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة، ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية وفي استيعاب التقنيات الناشئة لخدمة المتعاملين، ودعم التطبيقات التي تسهم في إقامة بيئة اقتصادية وقانونية رقمية جاذبة.
وقدمت الوزارة ،على هامش مشاركتها في المعرض، عرضا مباشرا للجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحضور سعادة المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل، وعدد كبير من المختصين والقانونيين في الدولة، وقدمه سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي.
وألقى الكمالي خلال العرض الضوء على المؤهلات التي تم اعتمادها وأضيفت ضمن برامج الدراسة في المعهد للفترة القادمة وآليات وأهداف تطويرها ومن ضمن هذه المؤهلات المؤهل الفرعي للمستوى السادس في مواجهة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، والذي حددت المناهج الدراسية له لتزويد أعضاء نيابة الجرائم الاقتصادية بالمعارف والكفايات اللازمة لبناء قدراتهم وتأهيلهم للإلمام بماهية الجرائم الاقتصادية وكيفية التحقيق فيها، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التهرب الضريبي، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم ذات الصلة، عبر إكسابهم المعارف والخصائص الوظيفية اللازمة لأداء مهامهم.
كما ألقى الضوء على دبلوم المستوى الخامس لكتاب العدل والذي يهدف إلى تزويد المتدربين المواطنين بالمعارف والمهارات والكفايات اللازمة، لممارسة مهنة كاتب العدل في الدولة، ودبلوم المستوى الخامس في الوساطة والتوفيق بهدف تطوير مهارات الممارسين لمهنة الوساطة والتوفيق في دولة الإمارات، وكذلك المؤهل الفرعي للمستوى الخامس لمأموري الضبط القضائي، وذلك لتطوير المعارف والمهارات والكفايات اللازمة لممارسة مهنة مأمور الضبط القضائي في الدولة.
وفي ختام العرض قدم اقتراحا تفاعليا للجمهور للمشاركة، وأخذ آرائهم عن مؤهل مهني جديد خاص بالشق القانوني في استخدام الذكاء الاصطناعي في التأهيل القانوني وتطبيقاته في التحكيم التجاري وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الأحكام وصدورها وتطبيق الذكاء الاصطناعي المستخدم حالياً في موقع وزارة العدل في التوجيه الأسري.
