متابعة – الإمارات نيوز:
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامات مالية على كيانين تابعين لمجموعة “أبراج”، بقيمة إجمالية 315 مليون دولار، 1.15 مليار درهم، في أكبر غرامة تفرضها السلطة على الإطلاق.
وتأتي هذه الغرامات بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء سلطة دبي للخدمات المالية التحقيق في انتهاكات “أبراج”، وتعتبر الغرامات هي الأولى التي تفرضها جهة تنظيمية حول العالم على الشركة العاملة في مجال الاستثمار المباشر والتي انهارت العام الماضي.
وقالت السلطة التي تعد المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، في بيان أمس، إنها “فرضت غرامات مالية بقيمة 299.3 مليون دولار (1.09 مليار درهم) على شركة أبراج لإدارة الاستثمارات، و15.27 مليون دولار (56.06 مليون درهم) على شركة أبراج كابيتال ليمتد”.
وأوضحت أن هذا الغرامات جاءت بسبب مخالفات خطيرة ارتكبتها الشركتان تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين.
وتضمنت الانتهاكات أيضا إساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق لتغطية نفقاتها التشغيلية وأي تكاليف أخرى، والتي شملت المدفوعات إلى الكيانات المرتبطة ببعض الموظفين في أبراج لإدارة الاستثمارات، والوفاء بالعجز النقدي المتزايد باستمرار، وإخفاء هذه الممارسات عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة للمستثمرين، وإصدار بيانات خاطئة حول استخدام الأموال المسحوبة من المستثمرين والتوزيعات.
وبدأت أزمة “أبراج”، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الظهور عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية.
واتهم ممثلو الادعاء الأمريكي عددا من كبار مسؤولي “أبراج”، من بينهم مؤسسها “عارف نقفي”، أكبر مساهم منفرد، باتهامات جنائية تتضمن المشاركة في مخطط دولي ضخم للاحتيال على المستثمرين، وسيواجه “نقفي”، وهو في لندن ومفرج عنه بكفالة، جلسة استماع بمحكمة للنظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة العام المقبل.
