متابعة – نغم حسن
نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة حملة توعوية، استهدفت تعزيز الوعي العام بشأن استخدامات الجلسات الخارجية المؤقتة والأرصفة المحاذية للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها من المرافق الخدمية.
وبحسب “وام”، ركزت الحملة على توعية المعنيين بشروط ومعايير الجلسات الخارجية للمتاجر والإجراءات الخاصة بها.
وفي هذا الإطار حثت البلدية المسؤولين عن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الالتزام بالشروط والمعايير والضوابط التي تنظم استخدامات هذه الجلسات، والحفاظ على نظافتها، وحماية المظهر العام من أي نوع من أنواع المشوهات، والالتزام بالمساحات المصرح بها.
ودعت بلدية مدينة أبوظبي المعنيين، وما يقع ضمن هذه الفئة من المرافق إلى أهمية استخراج التصاريح الرسمية من المؤسسات والهيئات والجهات المختصة والتي تسمح لهم باستخدام واستثمار المساحات المحاذية لمحالهم بشكل قانوني ومنظم، وبما يتفق مع المعايير الجمالية ومظهر المدينة، ويحقق متطلبات السلامة العامة.
وبشأن الاشتراطات الخاصة بالجلسات الخارجية للمطاعم والكافيتريا وغيرها من المرافق، أوضحت البلدية أن هناك بعض الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الضوابط العامة والموضحة في دليل تنظيم الجلسات الخارجية وإشغال الأرصفة بالإضافة إلى الضوابط التالية:
يمكن لصاحب المنشأة تقديم طلب تصريح على منصة (تم) مرفقاً بموافقة مالك المبنى وبعقد إيجار لا تقل مدة صلاحيته عن ستة أشهر، ويتم التحقق من أبعاد الجلسة الخارجية من قبل مركز البلدية المختص وتحسب الرسوم المطلوبة، ويتم احتساب رسوم الجلسة الخارجية بناء على المساحة المطلوبة إضافة إلى ضمان نقدي مسترد بقيمة 10000 درهم لإصدار تصريح للجلسة ومدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز للبلدية إلغاء التصريح في حال مخالفة المتعامل شروط التصريح أو عند وجود مشروع تطويري دون التعويض عن أي أضرار قد تلحق بصاحب الرخصة، وتقديم مخطط مفصل عن توزيع الكراسي والطاولات والمظلات بشكل مطابق للدليل الإرشادي، ويمكن إلغاء تصريح الجلسة الخارجية من خلال منصة (تم) واستعادة مبلغ الضمان البنكي، ويمكن تجديده بعد تجديد عقد الإيجار.
الجدير بالذكر أن غرامة وضع جلسة خارجية دون ترخيص من الجهات المعنية تبلغ 5000 درهم، في حين تبلغ الغرامة المالية لمخالفة شروط ترخيص الجلسة الخارجية 3000 درهم.
