متابعة – نغم حسن

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، عن تنظيم “تمرين براكة الإمارات 2023” في 11 أكتوبر الحالي.

وبحسب “وام”، يعقد “تمرين براكة الإمارات” مرةً كلَّ عامين لضمان جاهزية المنظومة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية في دولة الإمارات وتشرف عليه الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ويستمر لمدة 36 ساعة متواصلة.

ويأتي تصميم “تمرين براكة الإمارات 2023 ” كونه متطلباً أساسياً للائحة التأهُّب والتصدي لطوارئ المرافق النووية “FANR-REG-12” الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تتطلَّب أن يكون لدى المشغِّل منظومة متكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وصُمِّمَ “تمرين براكة الإمارات 2023” هذا العام، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تقييم قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، إذ يتضمَّن محاكاة واقعية لسيناريوهات متعدِّدة لحالات الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي، بهدف مواصلة تعزيز الجاهزية في التعامل السريع مع مثل هذه الحالات، وفق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والشفافية.

وتضُمُّ قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، وشركة “أدنوك”.

وعن تنظيم “تمرين براكة الإمارات 2023”، قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي مدير التمرين.. “ يأتي التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في إمارة أبوظبي في تنفيذ التمرين، ليؤكِّد كفاءة دولة الإمارات في مجال إدارة استمرارية الأعمال والاستجابة للطوارئ، إضافةً إلى تعزيز قدرات الجهوزية وسرعة الاستجابة للمخاطر”.

من جانبه أشار سعادة حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورئيس لجنة السيطرة والتقييم، إلى أنَّ تنظيم الدولة لـ”تمرين براكة الإمارات 2023″ يأتي استكمالاً للنجاحات المستمرة في رفع الجاهزية والاستباقية للتعامل مع حوادث الطوارئ النووية.

وقال “ بعد نجاح تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية – كونفكس 3 -، نتطلَّع إلى العمل والتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين في مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات في هذا التمرين المهم والنوعي، لنظهر للعالم اليوم ممكِّنات دولة الإمارات وقدرات كوادرها الخبيرة في الاستعداد والتصدي لجميع سيناريوهات الطوارئ بشتى أنواعها”.

وقال العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة الظفرة وقائد الحدث في منظومة براكة، “ يأتي تنظيم تمرين براكة الإمارات 2023 بعد عقد سلسلة من التمارين والتدريبات العملية الميدانية، لتعزيز سرعة الاستجابة مع الشركاء في القيادة والسيطرة والاتصالات والاستجابة الإعلامية، وفي حالات الإطفاء والإنقاذ ومتابعة العمل بمركز الاستقبال والايواء والاستجابة الطبية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتطوِّرة”.

وأشاد بالتنسيق والتعاون المشترَك مع الشركاء الاستراتيجيين وفق منظومة الطوارئ والأزمات في تنفيذ هذا التمرين.

من ناحية أخرى، قال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية.. “ نجحت دولة الإمارات في تأكيد جاهزية منظومتها للاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية في محطة براكة للطاقة النووية، باستضافتها تمرين الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2021 تحت عنوان ” كونفكس3- براكة الإمارات” وخلال تمارين متعدِّدة عُقِدَت بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، لتؤكِّد بذلك أنَّ الأمن والأمان على قمة أولوياتها. وسوف يؤدي تمرين براكة الإمارات 2023 دوراً مهماً في مواصلة هذا النجاح من خلال تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء، لضمان حماية المجتمع والبيئة”.

من جانبه، أكَّد سعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات للطاقة النووية، أنَّ البرنامج النووي السلمي الإماراتي أصبح نموذجاً عالمياً، بفعل التزامه بأعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية، والتي تشمل منظومة متطوِّرة خاصة بالاستجابة للطوارئ، إلى جانب التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصِّصة بهذا الجانب من قطاع الطاقة النووية، لضمان تعزيز دور محطات براكة للطاقة النووية في ضمان أمن الطاقة، والوصول للحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويهدف “تمرين براكة الإمارات” إلى تسليط الضوء على الجهود المتعلِّقة بالسلامة والمصداقية والشفافية في محطة براكة للطاقة النووية في إمارة أبوظبي، والتي تُسهم في تنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للمنازل، والشركات، والمنشآت الحكومية، مع تقليلها البصمة الكربونية في الدولة.