متابعة – نغم حسن
أعلن اليوم عن بدء الاكتتاب في أسهم رأس مال تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري.
وبحسب “وام”، قال سعادة د. فيصل علي موسى رئيس الهيئة التأسيسية، خلال مؤتمر صحفي اليوم : انطلقت تعاونية الإمارات للإسكان والتطوير العقاري لتقوم بتطوير وإنشاء الفلل والبنايات والمجمعات السكنية والمرافق التجارية برأسمال تأسيسي وقدره 25 مليون درهم، ومقرها العاصمة أبوظبي مع فروع لها في كافة الإمارات موضحا أن رأس المال التأسيسي عبارة عن 250 ألف سهم بواقع 100درهم لكل سهم.
وقد اكتتب المؤسسون وهم 19 شخصية من كبار الشخصيات بـ 23,750 سهما قيمتها 2,375,000 درهم، وسيتم الاكتتاب على أسهم التأسيس المتبقية والبالغة 226,250 سهما وقيمتها 22,625,000 درهم. وأضاف:” بدأ الاكتتاب العام اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر من عام 2023، ويتم إيداع قيمة الأسهم في بنك الإمارات الإسلامي، ورسوم الاكتتاب 3 دراهم عن كل سهم.”
.وأضاف أن التعاونية تهدف إلى المساهمة في بناء المساكن على الارضي الممنوحة للمواطنين من قبل الحكومة بأفضل تكلفة، وتوفير الشقق والفلل والوحدات السكنية والتجارية للمواطنين بأسعار مناسبة وتنافسية، والمساهمة في توفير فرص استثمارية عقارية مجدية للمواطنين، وابتكار نموذج وكيان رائد في قطاع التطوير العقاري، إلى جانب تطوير مجمعات عمرانية متميزة تكون نموذجا يحتذى في القطاع العقاري”.
وتتمثل الخدمات التي تقدمها التعاونية لأعضائها في بناء التعاونية للفلل السكنية الخاصة بأعضائها والمقامة على أراضي منحة أو أراض مملوكة للأعضاء، وتطوير مشاريع عقارية تجارية وسكنية وتوزيعها على الأعضاء، وإدارة وتأجير وصيانة البنايات والشقق والفلل والوحدات التجارية الخاصة بالأعضاء، والسعي على إيجاد الأراضي السكنية اللازمة وتقسيمها لإقامة مساكن عليها للأعضاء. ونوه موسى بميزات التعاونيات عن غيرها من المؤسسات الخاصة والعامة من بينها أن عضويتها مقتصرة على مواطني الدولة، أسهم رأس مال التعاونية غير محدد العدد ويمكن زيادتها بشكل مستمر وكلما اقتضت الحاجة لذلك، وزبائن التعاونية هم أنفسهم أعضاؤها الأمر الذي يوفر الكثير من الجهود التسويقية لبيع خدماتها ومنتجاتها، يستفيد أعضاء التعاونية من مساهمتهم في الجمعية من خلال أرباح أسهمهم إضافة إلى العوائد على المشتريات الموزعة عليهم حسب تعاملهم مع التعاونية”.
ونوه إلى أن تبعية التعاونية لوزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية يجعلها خاضعة للإشراف الحكومي مما يزيد من انضباطها وشفافية إجراءاتها وخضوعها لأفضل الممارسات المالية”.
