متابعة – نغم حسن

أبقى مصرف الإمارات المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.3% في العام القادم 2024، بدعم النمو المتوقع للقطاع النفطي وغير النفطي.

وبحسب “وام”، قال المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثاني من العام الجاري، إن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن يحقق نمواً على أساس سنوي بنسبة 3.3% خلال 2023، بعد أن سجل معدل نمو بنسبة 3.8% خلال الربع الأول من العام الجاري الأمر الذي يعكس نشاطاً اقتصادياً مرناً.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.5% في نهاية العام 2023، ترتفع إلى 4.6% في نهاية العام 2024.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي النفطي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% في العام القادم 2024، حيث من المتوقع أن يحقق انتعاشاً مع استئناف الإنتاج مع تخفيف التخفيضات المتفق عليها في منظمة “أوبك+”.

وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغت نسبته 4.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن قطاع الإنشاءات سجل من بين مختلف قطاعات الاقتصاد غير النفطي أكبر التوسعات ونما على أساس سنوي بنسبة 9.2%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.4%، والنقل والتخزين 10.9% والسكن والخدمات الغذائية 7.8%.

ولفت إلى أن الرصيد المالي الموحد سجل خلال الربع الأول من العام الجاري فائضاً قدره 23.2 مليار درهم، أو ما نسبته 5% على أساس سنوي من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض بنسبة 7.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وأوضح أن الإيرادات الحكومية بلغت 116 مليار درهم أو 25% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2023، بينما بلغ إجمالي المصروفات 92.5 مليار درهم أو ما نسبته 20% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، مما يمثل زيادة بنسبة 6.3% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري.

ولفت إلى ارتفاع الإنفاق الجاري بنسبة 7.6% مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ليصل إلى 92 مليار درهم أو ما نسبته 19.8% من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، بعد الزيادة بنسبة 16.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2022.

وذكر التقرير أن النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي واصل مرونته بشدة مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في دولة الإمارات إلى 56.9 خلال شهر يونيو الماضي وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2019، مرتفعاً من 55.5 في مايو 2023، بسبب طلبات جديدة من الخارج نتيجة للأسعار التنافسية والمبيعات الترويجية.

وأوضح أنه خلال شهر يونيو زادت شركات الأعمال الجديدة بأسرع معدل خلال أربع سنوات، فيما بلغت قراءة مؤشر مدير المشتريات في شهر يوليو نحو 56 حيث لا تزال أعلى بكثير من 50 وهي النقطة المحايدة، وسجلت توسعاً للشهر الثاني والثلاثين على التوالي.

وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الشركات تواصل قدرتها على خفض تكاليف البيع بمساعدة مستويات كافية من المخزونات، وتخفيف أسعار السلع الأساسية وتكاليف الشحن، موضحة أن مؤشر مديري المشتريات في دبي كان بشكل مماثل محاكياً لمسار مؤشر مدير المشتريات على المستوى الاتحادي فارتفاع إلى 56.9 في يونيو من 55.3 في مايو.

وأكد تقرير المصرف المركزي أن التوظيف في القطاع الخاص واصل توسعه بشكل سريع تزامناً مع مرونة النشاط الاقتصادي، وارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص في شهر يوليو بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وعلى نحو مماثل ارتفعت الأجور الإجمالية في القطاع الخاص بنسبة 18% على أساس سنوي.

وبحسب المصرف المركزي، أشار استبيان مؤشر مديري المشتريات أيضا إلى ارتفاع التوظيف في دولة الإمارات لمواجهة الارتفاع القوي في الطلبات الجديدة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري وفي شهر يوليو الماضي، كما أشارت الشركات إلى ارتفاع كبير في سجل الأعمال.

ولفت التقرير إلى أن قطاع العقارات في دولة الإمارات واصل أداءه الجيد في الفترة من أبريل إلى يوليو الماضي، وزادت قيمة المعاملات السكنية في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أنه وفقا لشركة “ريدان”، سجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتسارع نمو أسعار المبيعات في شهر يوليو إلى 3.6% على أساس سنوي، وعكست الإيجارات اتجاهها التنازلي حيث سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 0.5% وبنسبة 0.4% خلال الربع الثاني وفي يوليو من العام الجاري على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 1.5% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وأدى ذلك إلى متوسط عائد إيجارات بنسبة 6.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ووفق تقرير المصرف المركزي، أظهر قطاع العقارات السكنية في دبي أداءً قويا خلال النصف الأول من العام الجاري استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث ارتفع عدد المعاملات العقارية المنفذة خلال الستة أشهر الأولى من العام بنسبة 40% على أساس سنوي، وارتفع عدد المستثمرين الجدد في سوق العقارات في دبي بنسبة 15% على أساس سنوي، مما يعكس جاذبية دبي الدائمة لمجموعة متنوعة من المستثمرين.

وذكر التقرير أن أسعار الفائدة لأجل في أسواق المال في الدولة ارتفعت منذ نهاية الربع الأول تماشياً مع توقعات أسعار الفائدة القوية في الولايات المتحدة، وفي الآونة الأخيرة بدأت التوقعات القائمة على السوق في التسعير في ذروة دورة أسعار الفائدة الحالية، الأمر الذي أدى إلى استقرار مدة استحقاق سعر الإيبور منذ أواخر يوليو وكان هذا واضحاً في مزادات الأذونات النقدية حيث ظلت الأذونات النقدية الأطول أجلا مستقرة نسبياً منذ يوليو.

وقال إن استبيان توجهات الائتمان الذي أجراه المصرف المركزي للربع الثاني، أشار إلى استمرار الظروف الائتمانية القوية في الدولة حتي منتصف العام، مع نمو الطلب على قروض الأعمال والفروض الشخصية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية إلى جانب الرغبة المتزايدة للمؤسسات المالية للإقراض.

وأضاف أن نمو الطلب على قروض الأعمال ازداد وبشكل رئيسي في قطاع التجزئة والتجارة بالجملة والتصنيع والتطوير العقاري، كما ظل الطلب على الائتمان قويا للقروض الشخصية وذلك بالنسبة للفئات الفرعية الرئيسية لقطاع التجزئة، بما في ذلك القروض المتعلقة بالسكن وبطاقات الائتمان وقروض السيارات.

وبحسب التقرير، ظل النظام المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات رسملة جيدة أعلى بكثير من الحد للمتطلبات الرقابية، وارتفعت نسبة كفاية رأس المال المجمعة بواقع 1.3 نقطة مئوية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ووصلت إلى 18.2% خلال الربع الثاني، وواصلت ودائع النظام المصرفي في الدولة النمو بوتيرة قوية مما ساهم في المزيد من التحسينات في السيولة ومراكز التمويل في الربع الثاني.

وأشار إلى أن علاوة مبادلات مخاطر الائتمان بالنسبة لحكومة أبوظبي واصلت انخفاضها من 43.1 نقطة أساس في الربع الأول إلى 40.2 نقطة أساس في الربع الثاني وإلى 36.6 نقطة أساس في يوليو، بما يعكس المركز المالي القوي وصناديق الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، حيث تتمتع أبوظبي بواحدة من أدني علاوات مبادلات مخاطر الائتمان في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد تقرير المصرف المركزي أن حجم قطاع التأمين في دولة الإمارات ظل من حيث عدد الشركات دون تغيير وذلك خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حيث كان هناك 60 شركة تأمين مرخصة تعمل في الدولة منها 23 شركة وطنية تقليدية و10 شركات وطنية تكافلية و27 شركة أجنبية، فيما وصل عدد الكيانات والأفراد الذين يمارسون مهناً مرتبطة بالتامين إلى 492 خلال الربع الثاني، واستمر القطاع في تحقيق النمو قياساً على عدد وثائق التأمين ومبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.

وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال النصف الأول بنسبة 1.9% على أساس سنوي إلى 27.2 مليار درهم ويرجع ذلك إلى زيادة أقساط التأمين التي ارتفعت بنسبة 22.8% كما زادت أقساط الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 1%، في المقابل انخفضت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بنسبة 40% مما يعكس انخفاضاً في أقساط التأمين على الحياة.

ونما حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين إلى 72.9 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، من 71.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بنسبة 9.2% على أساس سنوي ليصل إلى 76.7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح التقرير أن قطاع التأمين في الدولة ظل يتمتع برسملة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وزادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدني من متطلبات رأس المال إلى 349.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، بسبب زيادة في الأموال الخاصة المؤهلة لتلبية الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

كما ارتفعت نسبة الأموال الخاصة إلى متطلبات رأس المال للملاءة المالية إلى 250.9% خلال النصف الأول مما يعكس زيادة في الأموال الخاصة لتلبية متطلبات رأس المال للملاءة المالية، ووصلت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 393.4% نتيجة ارتفاع الأموال الخاصة لتلبية الحد الأدنى من أموال الضمان.