متابعة – مظفر إسماعيل
أعلنت حكومة دبي خفض الدين العام بنحو 29 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري، وفق مكتب إدارة الدين العام التابع لدائرة المالية.
وقال المكتب إن هذا الإنجاز الذي تحقق في عام ونصف عام من تأسيسه، يأتي بتوجيهات سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم”. ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وبإشراف سمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم”، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وتنفيذاً لبرنامج استراتيجية استدامة الدين العام التي تهدف إلى إدارة الأخطار المالية الحكومية.
وأكد المكتب أن تنفيذ خطة خفض الدين العام يتم عبر سداد التزامات ناجمة عن أدوات مالية مختلفة، تتضمن 3.3 مليارات درهم صكوكاً إسلامية. و5.2 مليارات درهم قروضاً مصرفية، و20 مليار درهم جزءاً من التمويلات المقدمة من حكومة أبوظبي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأشار معالي “عبدالرحمن صالح آل صالح”، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي بهذه المناسبة، أن “السياسات المالية الرشيدة التي تبنتها حكومة دبي. بتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، مكنتها من إدارة مواردها المالية بطريقة حكيمة”.
وأردف أن “دعم القيادة الرشيدة مكن دائرة المالية في السنوات الماضية من تحقيق الإنفاق الرشيد على المشروعات، وتحسين الإيرادات وتنويعها. وتحقيق أقصى درجات الاستفادة من أدوات التمويل”.
وأوضح أن ذلك يسر لها الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المقررة علاوة على تعجيل الوفاء ببعض الالتزامات.
