متابعة – مظفر إسماعيل
أكد معالي “عبدالله بن طوق المري”، وزير الاقتصاد، ارتباط الإمارات والصين بعلاقات استراتيجية راسخة، تشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما الاقتصاد الجديد والاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وقال معاليه، في تصريحات لوكالة “وام”، إن “الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من حيث التجارة غير النفطية التي سجلت نموا بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في عام 2022. وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة بـ61 مليار دولار في عام 2021”.
وأضاف أن “الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 6.3 مليار دولار. مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022”.
وأشار إلى أن “دولة الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذلك بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية ومناطق التجارة الحرة. مما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم . وتابع أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei وLenovo وXiaomi وJD.co وByteDance وNIO وغيرها. يسهم في التحول الرقمي ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات ويساعد في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال”.
وأكد على دعم دولة الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية. انطلاقا من رغبة الإمارات وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق ودول الشرق الأوسط من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات.
وقال إن “دولة الإمارات وهونغ كونغ تشتركان في العديد من أوجه التشابه بما في ذلك كونهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين. وبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبر الرئيسي للصين”.
وأضاف أن “إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في عام 2022. بنمو يقارب 50% في 10 سنوات فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في دولة الإمارات 2.1 مليار دولار أمريكي. بشكل رئيسي في تجارة التجزئة والسيارات 73٪، والتصنيع 19٪، والنقل والتخزين 5٪”.
وقال إن “هونغ كونغ تضع دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الدولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات. العمليات التجارية، وسوق العمل. والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن”.
وأكد أن “الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب والشمولي من خلال التعامل مع جميع الشركاء حول العالم”.
وأشار إلى التزام دولة الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية “نحن الإمارات 2031”. وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو الأمر الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.
من جهة أخرى، قال معالي “عبدالله بن طوق”، إن “الانضمام للبريكس يعد اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم. الذي لعبته دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في مجالات التجارة والاستثمار والتعاون الدولي والدبلوماسية الاقتصادية. ما يعكس الدور المتنامي للدولة على المستويين الإقليمي والدولي كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة. وفي مجموعة العشرين، ومؤخراً انضمامها إلى مجموعة البريكس كعضو كامل العضوية”.
وأضاف أن “الإمارات تنظر إلى البريكس من منظور جغرافي اقتصادي وذلك بهدف تعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة”. مشيرا إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع.
