متابعة – مظفر إسماعيل
عزز مركز دبي المالي العالمي الإطار الحالي لحماية البيانات ضمن المركز، بتعديلات على لوائحه التنظيمية.
وتتناول التعديلات الأسس اللازم اتباعها لضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل أفضل بما يضمن تعزيز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية.
وتقدم اللوائح المعدلة توضيحات تشمل النقاط التالية:
1- تقييم خرق البيانات الشخصية والتزامات الإبلاغ عنها بموجب اللائحة رقم 8. بما في ذلك الحالات التي يحصل فيها الوصيّ المؤقت على بيانات شخصية متروكة أو مفقودة بدون قصد.
2- استخدام البيانات الشخصية وجمعها لأغراض التسويق والتواصل، لا سيما فيما يتعلق بالإشعارات المناسبة. عند استخدام أنظمة قد تحد من حقوق الأفراد وتقيد بياناتهم الشخصية أو إزالتها. وإعدادات ملفات تعريف الارتباط الافتراضية، وشروط الموافقة، وذلك على النحو المنصوص عليه في اللائحة رقم 9.
3- صلاحيات التحقق والتنفيذ التي تقع ضمن سلطة المفوض في حالات إقدام المعالج. أو المراقب المالي على ممارسات غير عادلة أو خادعة على النحو المُحدد في اللائحة رقم 2.6.
4- معالجة البيانات الشخصية من خلال أنظمة التكنولوجيا الرقمية التوليدية بموجب اللائحة رقم 10.
وسيصدر مركز دبي المالي العالمي دليلاً إرشادياً مرافقاً للوائح التنظيمية المعدلة في وقت لاحق، وفق صحيفة “البيان”.
ومن أبرز خصائص اللائحة رقم 10، أنها تتيح الفرصة لمركز دبي المالي العالمي ليتبوأ مكانة رائدة في هذا المجال. ليمثل منصة لتعزيز وبحث أطر التوافق بين الإرشادات التوجيهية والمبادئ المتنوعة الصادرة عن الحكومات ذات السيادة والمنظمات غير الحكومية.
