متابعة- يوسف اسماعيل
قضية قتل الطفل موسى في الولايات المتحدة الأمريكية أثارت العديد من الجدل والتساؤلات حول مفهوم العدالة وتحقيقها. تشابهت هذه القضية إلى حد ما مع قضية الأم لاسي سبيرز، التي اتُهمت بجريمة قتل ابنها البالغ من العمر خمس سنوات عن طريق إعطائه ملعقة من ملح الطعام بالقوة. رغم اعترافها بأنها لم تكن تعتزم القتل، إلا أن القضاء الأمريكي وجه لها تهمة القتل العمد بناءً على أن الملح بكميات كبيرة يكون مادة سامة.
تطرح هذه الواقعة تساؤلات حول العقاب المناسب لمثل هذه الجرائم وتوازن العدالة. هل يجب أن تُعامل هذه الجريمة على أنها أسوأ من جريمة قتل طفل معذب مثل موسى؟ بغض النظر عن مدى العقوبة، يظل الاعتبار الأساسي هو ضرب الأطفال حتى الموت بدون نية القتل.
في القانون العراقي، المادة 410 تتعلق بجريمة القتل، ولكن عند وضعها، لم يكن في بال المشرع العراقي أن تكون الضحية طفلاً ضعيفَ البنية لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو النجاة من التعذيب. تقارير طبية أثبتت تناول الطفل لكميات كبيرة من الملح، وليس هذا الحادث مجرد مشاجرة بين أطراف أدت إلى وفاة أحدهما بسبب الضرب المبرح.
تظهر الأدلة أيضًا وجود آثار أظافر على رقبة الضحية، مما يشير إلى محاولة لخنقه من قبل المدانة، ووجود جروح عميقة في الرأس وحروق في الأطراف. هل هذه الأدلة ليست كافية للقناعة بتحقيق القصد الجرمي للفاعل؟
وما يثير التساؤلات أكثر هو أن المدانة قد كانت لديها فرصة أخيرة لإثبات حسن نيتها عن طريق طلب المساعدة الطبية أو نقل الطفل إلى المستشفى. إلا أنها تركته ممددًا على الأرض بدون حركة ولا تنفس، يصارع الموت، بينما هي تمر بجانبه ببرود أعصاب لساعات.
إذا لم يكن لمحكمة التمييز رأيٌ آخر، فإنه قد يحدث جرائم مماثلة في المستقبل. هذا يدفعنا إلى التساؤل حول قدرة العدالة على التعامل مع جرائم العنف ضد الأطفال بشكل مناسب وتأمين حقوقهم وسلامتهم.
من المهم أن نعترف بأن قضية قتل الطفل موسى وحادثة الطفل الآخر تسلط الضوء على ضرورة تحسين نظام العدالة وتشديد العقوبات لجرائم العنف ضد الأطفال. يجب على المشرعين أن يأخذوا في الاعتبار حماية الأطفال وتوفير آليات فعالة لمنع ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.
علاوة على ذلك، يجب تعزيز التوعية والتثقيف حول حقوق الطفل والعنف ضده، سواء في المجتمعات المحلية أو في المدارس. يجب أن يكون هناك تركيز مستمر على تعزيز الوعي بأن الأطفال هم أكثر فئة ضعفاء وحماية وأنه يجب علينا حمايتهم والدفاع عن حقوقهم.
في النهاية، يجب أن نعمل جميعًا كمجتمع لمنع حوادث قتل الأطفال والعنف ضدهم. يجب أن نعمل على بناء نظام قضائي يكون عادلاً وفعالًا في توفير العدالة للضحايا وتأمين حقوق الأطفال. إننا بحاجة إلى التحرك بقوة وتوحيد الجهود لضمان أن مثل هذه الجرائم لن تُترك دون عقاب، وأن أطفالنا سيعيشون في بيئة آمنة ومحمية.
