احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والـ 21 عالمياً على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي لعام 2020، الذي تم إصدار نسخته لهذا العام في دافوس بسويسرا، حيث حققت تقدماً بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، صعوداً من المرتبة 33 في عام 2015، وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي تصنف ضمن فئة البلدان الـ 30 الأعلى أداءً على المؤشر، تليها وبفارق 15 مرتبة مملكة البحرين التي حلت في المركز 36 عالمياً في نسخة المؤشر للعام الجاري.
ويقيس مؤشر مرونة سوق العمل العالمي Global Labour Resilience Index مستوى مخاطر البطالة التي تواجهها البلدان في المستقبل بناءً على التحولات الهيكلية والتغيرات الحاصلة في السياسات وتطبيقات التكنولوجيا وأثرها في سوق العمل مع الأخذ في الحسبان التفاوتات الجغرافية .. ويصنف تقرير المؤشر للعام الجاري 145 بلداً واقتصاداً على مرونة أسواق العمل لديها في ضوء التحول التكنولوجي.
وتصدر المؤشر شركة وايتشيلد بارتنرز Whiteshield Partners، الشركة الاستشارية المتخصصة بالسياسات العالمية العامة والاستراتيجيات ومقرها لندن، بالتعاون مع كلية سعيد لإدارة الأعمال بجامعة أكسفورد، ومجموعة القوى العاملة ManpowerGroup، والمعهد البريطاني لمستقبل العمل UK Institute for the Future of Work.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال جلسة إطلاق المؤشر على هامش اجتماعات دافوس 2020 إن دولة الإمارات اتبعت في ضوء رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة مساراً تنموياً يقوم على التوازن بين القدرة والعمل، وحققت تطويراً مستمراً في السياسات الاقتصادية واستراتيجيات قطاع الأعمال وأحرزت نتائج جيدة في زيادة مرونة سوق العمل ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات، التي يشهدها العالم متأثراً بمستجدات التكنولوجيا والثورة الرقمية على مدى السنوات العشر الماضية، لتتبوأ مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في هذا المسار الحيوي الذي يرسم ملامح اقتصادات المستقبل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف معاليه “تمثل النتيجة التي حققتها الدولة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي إنجازاً مهماً يضاف إلى السجل الحافل الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، حيث قطعت أشواطاً كبيرة في تعزيز ممكناتها الاقتصادية في العصر الرقمي، وتحسين قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الواسعة النطاق في النماذج الاقتصادية على المستوى الدولي، بما في ذلك القدرة على مواكبة التقدم في التعقيد الاقتصادي، وتبني نموذج اقتصاد معرفي يركز على الدراية اللازمة لإنتاج السلع والخدمات وتنويع الصادرات، وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية كمصادر رئيسية للدخل القومي”.
