متابعة- يوسف اسماعيل
في أحداث مروعة هزت العالم، تعرضت ثماني نساء للقتل بوحشية في ثلاث مقاطعات، بما في ذلك مقاطعة “كيفو” الجنوبية، خلال هذا الشهر. تم حرق خمس نساء حتى الموت واختُطفت أربع نساء آخرات وأُقتيدن إلى أماكن مجهولة على يد ما يُعرف بـ “ميليشيات الدفاع عن النفس”.
تجاوزت حالات العنف والقتل هذه حدود المروعة في منطقة كاليه، حيث تم تسجيل 114 حالة في غضون فترة زمنية قصيرة. ولم يتم الكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الجرائم الشنيعة، وما إذا كانت ترتبط بمعتقدات وتقاليد محددة أم لا.
وفي ظل هذه الواقعة المروعة، أعرب بوسكو موتشوكيوا، مدير وأستاذ علم الاجتماع في المعهد العالي للتنمية الريفية في العاصمة الإقليمية بوكافو، عن قلقه العميق إزاء التصاعد المستمر لهجمات مطاردة السحرة. وأشار إلى أن ذلك ناتج عن الفراغ الحاصل في النظام الحاكم، معتبرًا أن هجمات السحرة تعكس فشل الحكومة في توفير الأمان وتحقيق العدالة.
وتابع موتشوكيوا قائلاً: “يعود ظهور هذه الظاهرة المرعبة إلى فشل الدولة في أداء مهامها الأساسية، حيث لا تستطيع الشرطة ونظام العدالة القيام بواجباتهما بشكل فعال”. وأكد أن الهجمات التي نفذتها جماعة “الباجاكازي”، وهي جماعة تدعي أعضاؤها أنهم “وسطاء روحيين” يمتلكون قدرات خارقة لكشف السحرة، تعزز هذا الفراغ في السلطة وتسبب المزيد من الفوضى والعنف.
ما يزيد التعقيد والخطورة في هذا السياق هو أن هذه الجرائم البشعة ترتكب بطرق وحشية، حيث يتم حرق الضحايا حتى الموت أو يتم اختطافهم وتصفيتهم في أماكن غير معروفة. هذا يعكس مدى العنف والوحشية التي يشهدها هؤلاء الأشخاص المسكينات الذين يتعرضن لهذه الجرائمة البشعة، ويتطلب إجراء تحقيقات شاملة لكشف الحقيقة وتقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم المكلومة.
في ظل هذا الوضع المروع، يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة. ينبغي تعزيز قدرات الشرطة والجهات القضائية لضمان توفير الأمان وحماية حقوق المواطنين. يجب أن يتم تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي للكشف عن المجرمين وتقديمهم للعدالة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تلعب المؤسسات الدينية والمجتمع المدني دورًا فعالًا في توعية الناس وتعزيز الوعي بأن العنف والقتل ليست حلاً للمشاكل الاجتماعية. يجب أن يتم تعزيز الحوار والتسامح والمصالحة لبناء مجتمع يسوده السلام والعدل.
لا يمكن تجاهل أهمية مكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن تعمل الحكومة على توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية للمواطنين، وبالتالي تقليل الظروف التي تدفع بعض الأفراد إلى اللجوء إلى العنف والتطرف.
في النهاية، يجب أن تكون حماية حقوق الإنسان والعدالة هما الأساس في بناء مجتمع مستقر ومزدهر. يجب أن تكون الحكومة على قدر المسؤولية في توفير الأمان للمواطنين ومكافحة الجريمة بكل أشكالها، بما في ذلك جرائم العنف ضد النساء والسحرة. عليها أن تضمن إجراء التحقيقات اللازمة وتقديم العقاب العادل لكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم البشعة، حتى تعيد الثقة في نظام العدالة وتحقق السلام والاستقرار في المجتمع.
