متابعة – مظفر إسماعيل
قفز الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلال النصف الأول بنسبة 2.8%. ليبلغ نحو 85.6 مليار درهم، مقابل نحو 83.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وزاد الرصيد على أساس سنوي بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 1.9%. مقارنة بـ84 مليار درهم في نهاية النصف الأول من 2022، بحسب بيانات المركزي.
وتشكل قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 10% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاع التجاري والصناعي في الدولة. والبالغ قيمته 825.9 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، وفق “وام”.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات العاملة في الدولة. وتوفر فرص عمل لأكثر من 85% من إجمالي القوى العاملة في قطاع الخاص، وفق وزارة الاقتصاد.
