أصدر القضاء الفرنسي، الثلاثاء، قراراً بإعادة فتح ملف الفنان المغربي سعد لمجرد وإحالته على غرفة الجنايات المختصة، بعد أن تم إعادة تصنيف الحقائق على أنها “اغتصاب” وليست “اعتداء جنسيا وعنفا مشددا”، بناء على الدعوى القضائية التي كانت قد تقدمت بها شابة فرنسية في العام 2016 متهمة لمجرد بمحاولة اغتصابها داخل فندق بباريس.
وذكرت صحيفة “هسبريس” المغربية، أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس ألغت بذلك قرار قاضي التحقيق الصادر شهر أبريل من السنة الماضية، الذي تم بموجبه إطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت، مع إخضاعه للمراقبة والسماح له بإحياء حفلات شهدت حضورا جماهيريا كبيرا.
وأشارت الصحيفة إلى أن غرفة التحقيق بالهيئة المذكورة قد قررت في عام 2017 بالإفراج عن “لمجرد”، مع اخضاعه لتدابير الإقامة الجبرية وإلزامه بحمل سوار إلكتروني يلف ساقه، مؤكدا أن الأبحاث القضائية تفيد بأن الأفعال المرتكبة “ينطبق عليها وصف الاغتصاب”.
وأضافت “هذا الإجراء القضائي الجديد يرفض قرار قاضي التحقيق السابق الذي أقر بتمتيع المتهم بالسراح مقابل أداء كفالة مالية، وهو الحُكم الذي لقي ترحيبا من قبل دفاع الشابة الفرنسية ضحية الاغتصاب المزعوم”.
ووفقاً لصحيفة “لوغيون لو جوغ”، فإن التهمة الموجهة إلى الفنان المغربي ينطبق عليها وصف “الاغتصاب”، ويعاقب عليها القضاء الفرنسي بأحكام قاسية قد تصل إلى 20 عاما.
