متابعة – نغم حسن
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن رعاة الدورة الأولى من “جائزة الامارات للريادة في سوق العمل” وصل عددهم حتى تاريخ اليوم إلى 27 جهة من كبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية في الدولة.
وبحسب “وام”، تهدف الجائزة المعتمدة من مجلس الوزراء لتعزيز تنافسية سوق العمل، وزيادة إنتاجيته وكفاءته، وتكريم الممارسات المتميزة في مجال بيئة العمل وحماية حقوق العمالة وتحفيزها، وتعزيز مستوى رفاهية وجودة حياة القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص.
ويدعم الجائزة من الرعاة في الفئة الماسية شركة داماك العقارية، والراعي البلاتيني مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وشركة “دو” إلى جانب رعاة ذهبيين وفضيين وبرونزيين وشركاء إعلاميين.
وقالت سعادة نورة المرزوقي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين للسياسات والاستراتيجية: ” يعتبر تطوير منظومة العمل في الدولة بصورة متكاملة في صدارة أولويات القيادة الرشيدة، ويشمل هذا التطوير جميع الجوانب المتعلقة بالارتقاء بمنظومة العمل بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريم المبدعين من الأفراد والشركات، وتكريس ثقافة التميز بما يضمن ريادة سوق العمل في الإمارات ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة”.
وأشادت برعاة الجائزة من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية، معتبرة أن دعمهم للجائزة يؤكد مدى رسوخ المسؤولية المجتمعية لديهم ووعيهم بدورهم كشركاء للوزارة في تعزيز التميز والإبداع والابتكار في سوق العمل الإماراتي وهو ما يسهم في الارتقاء بكفاءته وتنافسيته.
من جهته قال سعادة حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، الراعي الماسي للجائزة ، إن أهداف الجائزة تنسجم مع أهداف شركة داماك التي تقدر الدور الكبير للموظفين والعمال، الذين أسهموا على مدار عقودٍ مضت في نجاح الشركة، التي ساهمت بدورها ومنذ تأسيسها في مسيرة التنمية والتطوير العمراني للدولة، وكانت شريكاً فاعلاً فيها، وذلك بمشاركة فاعلة للقوى العاملة.
وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق النمو الاقتصادي في ضوء البيئة المحفزة والمستدامة للأعمال في الدولة، كانت ولا تزال حجر الأساس لما حققته داماك من ريادة في أعمالها على المستويين المحلي والعالمي، مشيرا : ” إلى أن المسؤولية المجتمعية للشركة تحتم علينا المساهمة في دعم التوجهات والمبادرات الحكومية، التي يؤدي نجاحها لتحقيق المزيد من النمو والاستدامة في بيئة الأعمال، ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة ورفاهية موظفيها وتنافسيتها العالمية”.
من ناحيته قال سعادة فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ”دو”، الراعي البلاتيني للجائزة: ” إن قطاع الاتصالات في الدولة شريك رئيسي في دعم خطط وجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحقيق سوق عمل تنافسي ممكن للمواطنين وقادر على استقطاب أهم الكفاءات والعقول العالمية، ونرى اليوم أن الشراكة مع الوزارة تمتد لتشمل العديد من الجوانب بما فيها دعم التوطين، حيث يشغل العديد من أبناء الإمارات العاملين في الشركة مناصب قيادية، ويسهمون بشكل فاعل في رسم استراتيجية الشركة، وقيادتها نحو تحقيق أهدافها، وتعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي”.
وأضاف: ” رعاية “دو” للجائزة يأتي تأكيدا على التزامنا بدعم جهود الوزارة الرامية إلى التطوير المستمر لسوق العمل في الإمارات، ونتطلع إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تصب في خدمة تحقيق أهدافنا المشتركة في هذا المجال”.
بدورها، قالت إيمان عبد الرزاق، المسؤول الرئيسي للموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الراعي البلاتيني للجائزة، : ” إن المسؤولية المجتمعية تعد ثقافة راسخة لدينا وفي قطاع البنوك بشكل عام، الذي يحقق أعلى نتائج النمو والتطور المدعوم ببيئة عمل مستقرة، ونرى أن المنظومة الاقتصادية في الدولة بكافة جوانبها التشريعية والتنظيمية، والقرارات الحكومية في حماية القطاع المالي، تعكس مدى الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة في الدولة التي تقدم الدعم للقطاع المالي، وتوجهه باستمرار لتحقيق تلك النتائج”.
وأشارت إلى أن المساهمة في المبادرات الحكومية المبتكرة، التي تدعم أفق التميز وجاذبية قطاع الأعمال، يعتبر نهجا مستمراً للبنك، وذلك انطلاقا من إيمانه بأن نمو قطاع الأعمال وريادته، يأتي نتيجة لبيئة العمل المتكاملة، والتي تمثل المنشآت والعمال ركيزته الأساسية.
وتنقسم جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل إلى ثلاث فئات رئيسة، هي فئة “المنشــــآت” التي تكرم المنشآت الرائدة في مجال سوق العمل والتي أسهمت في إدارة علاقات العمل بصورة متميزة، وفئة “العمالة” التي تستهدف تقدير مساهمات القوى العاملة المتميزة في خدمة العمل والمجتمع بدولة الإمارات، وفئة “شركاء خدمات الأعمال” التي ساهمت في تطوير ممارسات سوق العمل الرائدة.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين طلبات الترشح للجائزة بفئاتها الثلاث من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة riyada.mohre.gov.ae حتى 31 أغسطس الجاري.
