متابعة – نغم حسن
أكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي الحاليين أن لعضو المجلس 8 مهام رئيسية، يتوجب على أي مرشح يرغب في التسجيل لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 معرفتها بشكل كامل ودقيق، حتى يتسنى له بلورتها وتحويلها إلى أفكار ومحاور في برنامجه الانتخابي، وبالتالي تعزيز مكانته وموثوقيته بين الناخبين.
وبحسب “البيان”، أشار سعيد العابدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن هذه المهام تم تقسيمها إلى وظيفتين رئيسيتين الأولى وظيفة تشريعية والثانية وظيفة رقابية.
ولفت إلى أن الجانب الأول والمتعلق «بالوظيفة التشريعية» يندرج تحته 5 مهام رئيسية هي مناقشة «مشروعات التعديلات الدستورية»، حيث حصرت المادة 144 من الدستور إجراءات تعديل الدستور بالمجلس الأعلى للاتحاد، وتقديمها إلى المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وإقرارها. وتابع: من بين المهام الموكلة للعضو مناقشة «مشروعات القوانين الاتحادية»، حيث تمر مشروعات القوانين بسلسلة من الإجراءات والقواعد، تبدأ بتقديم الحكومة لمشروع القانون والذي يتم إحالته إلى اللجنة المختصة والتي تتشكل مع أعضاء بالمجلس .
وأفاد عبيد الغول السلامي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، يتولى الأعضاء في الجانب التشريعي دراسة «مشروع الميزانية العامة للدولة»، وهي عبارة عن بيانات تقدير تفصيلي لكل إيرادات الدولة ونفقاتها تحدد بسنة مالية قادمة، حيث يتم استعراضها على المجلس قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل لمناقشتها وإبداء ملاحظاته عليها .
وبين أن مهامه تشتمل على مناقشة «مشروعات حساباتها الختامية»، هو بيان حقيقي لما تم في شأن الميزانية العامة، وما تحقق فعلاً نتيجة العمل بها».
أما فيما يخص جانب «الوظيفة الرقابية»، فقد قال ناصر اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن العضو يمارس «وظيفة رقابية» بصور الرقابة السياسية من خلال 3 أدوات هي، طرح موضوعات عامة للمناقشة ورفع التوصيات بشأنها للحكومة، وتوجيه أسئلة إلى الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكـومية اتحادية.
ونوهت موزة العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنه يحق للعضو توجيه سؤال إلى ممثلي الحكومة الاتحادية يستفسر فيه عضو المجلس الوطني عن أمر معين ويود معرفة الحقيقة بشأنه، أو التحقق من حصول واقعة معينة وصل علمها إليه، أو أن يقصد من ورائه لفت النظر إلى هذا الأمر أو هذه الواقعة.
