متابعة – نغم حسن
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي”، اليوم عن ترسية عقد بقيمة 13.1 مليار درهم (3.6 مليار دولار) على المشروع المشترك بين شركتي “الإنشاءات البترولية الوطنية ش.م.ع” و”تكنيكاس ريونيداس اس ايه أبوظبي”، لتوسعة البنية التحتية لمعالجة الغاز في دولة الإمارات.
وبحسب “وام”، يشمل نطاق أعمال العقد تشغيل مرافق جديدة لمعالجة الغاز لتوفير إمدادات موثوقة من المواد الوسيطة لمجمع الرويس الصناعي.
وسيساهم مشروع التوسعة الاستراتيجي المسمى “ميرام” لتسريع استرداد وتسييل الإيثان في تحقيق هدفين رئيسيين، هما زيادة استخلاص الإيثان بنسبة تتراوح بين 35 و40% من المنشآت البرية الحالية لشركة أدنوك للغاز في مجمع “حبشان” من خلال إنشاء وحدات جديدة لمعالجة الغاز، وتحقيق قيمة إضافية من المواد الوسيطة الحالية ونقلها إلى الرويس عبر خط أنابيب مخصص لنقل سوائل الغاز الطبيعي بطول 120 كيلومتراً.
وسيتم إعادة توجيه 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي من خلال برنامج “أدنوك” لتعزيز للقيمة المحلية المضافة والذي يهدف إلى دعم النمو والتنوع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وقال أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز،بهذه المناسبة، : ” يؤكد هذا المشروع الذي يعد أحدث الاستثمارات الرأسمالية التي تنفذها ’ أدنوك للغاز‘ لتوسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز، التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تلبية الطلب الحالي والمستقبلي من عملائها على الغاز الطبيعي والمواد الوسيطة”.
وأضاف: “ستساهم توسعة مرافق البنية التحتية لمعالجة الغاز كذلك في توفير طاقة إضافية للقطاع الصناعي المتنامي في الدولة، وتحفيز النمو والتنويع الاقتصادي من خلال القيمة المحلية الكبيرة التي سيحققها العقد الذي تمت ترسيته لتنفيذ هذا المشروع”.
ويعد الغاز الطبيعي وقوداً انتقالياً مهماً ينتج عنه انبعاثات كربونية أقل عند احتراقه مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري الأخرى. كما أنه يعد مصدراً مهماً للمواد الخام لسلاسل القيمة الصناعية.
وتواصل “أدنوك للغاز” الاستفادة من الفرص التي تتيحها خطة “أدنوك” الرئيسية المتكاملة للغاز والتي تهدف لربط مكونات سلسلة قيمة الغاز في الدولة لضمان توفير إمدادات مستدامة واقتصادية من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والعالمية.
وتتضمن الخطة استخدام مناهج وتقنيات جديدة لتمكين زيادة استخراج الغاز من الحقول الحالية وتطوير الموارد غير المستغلة.
