متابعة-سوزان حسن
محكمة الأحوال الشخصية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تقرر، نقل ولاية معلمة سعودية تبلغ من العمر 39 عاماً، من عائلها إلى المحكمة وتزويجها من خلال الحاكم الشرعي، وذلك لثبوت تضررها من رفض والدها تزويجها بسبب ما اعتبره عدم تكافؤ نسب.
ووفقا لصحيفة عكاظ، تتلخص الوقائع، في أن معلمة بلغت التاسعة والثلاثين من عمرها، تقدمت إلى محكمة الأحوال بدعوى، ذكرت فيها أن والدها وأفراد أسرتها يمنعون تزويجها بمن ترغب، وأفادت، بأنه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، تقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض.
وجاء قرار المحكمة بعد تعذر تقريب وجهات النظر بين السيدة ووالدها صلحاً، ليصبح من حقها الزواج في المحكمة، دون الرجوع للوالد.
وقالت المعلمة المدعية في دعواها، إنها ترغب الارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاماً، وأضافت أمام المحكمة: «أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدماً».
وبسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى صادق على ما ذكرته ابنته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة، وأقر الأب بأن من تقدم لخطبتها أخيراً مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.
واستمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية.
وذكرت المحكمة في وصفها للدعوى، أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة، وخلصت المحكمة الى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي.
