متابعة – نغم حسن
جددت كل من المملكة العربية السعودية والكويت التأكيد على ملكيتهما للثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله.
كما وأعلنت الخارجيتان السعودية والكويتية في بيان، أن لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
وأضاف البيان: “كما تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
