أفادت تقارير إعلامية، أن النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، اقترح حصول مكتب العمل في مصر على نسخة ضوئية من عقود العمل بين العامل المصري وجهة العمل الخارجية، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.
وأردف عاشور، خلال كلمته بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي “بأن يتم إلزام العاملين بالخارج بتحويل 50% من قيمة العمل عبر البنوك والطرق الشرعية إلى داخل البلاد بهدف زيادة تحويلات العاملين بالخارج للبلاد وتوفير العملة الصعبة”.
وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.
وأضاف عاشور أن الدين العام هو ناتج عن ديون متراكمة خلال الأعوام السابقة، مضيفا: لا بد أن يكون هناك قانون به محفزات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.
وشهدت جلسة مناقشات لجنة الدين العام في الحوار الوطني، مقترحات ومداخلات لبعض ممثلي الأحزاب والتيارات السياسية، وبعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لمناقشة قضية الدين العام وعجز الموازنة.
