متابعة- يوسف اسماعيل
كانت قضية كيفن أولسون ودارين بيرتل واحدة من أغرب الجرائم التي شغلت الرأي العام في الأونة الأخيرة. فقد تم العثور على جثة أولسون في سكنه المشترك مع بيرتل بعد مرور أربع سنوات على وفاته، وهو ما جعل المحققين يتساءلون عن طبيعة هذا الغياب الغامض.
وفي الواقع، كان بيرتل يختلق أعذارًا لتبرير غياب أولسون كلما حاول أقاربه الاتصال به. وبعد بدء التحقيق في القضية، ادعى بيرتل أنّ أولسون قد غادر المدينة، ولكن المحققين لم يصدّقوه وقرروا البحث داخل السكن، فتفاجئوا بوجود جثة أولسون ملقاة على الأرضية.
وبالرغم من وفاة أولسون، لاحظ المحققون أن راتبه كان ينقل بانتظام إلى حساب بيرتل المصرفي، مما أثار شكوكهم حول دور بيرتل في القضية. وبعد التحقيقات اللاحقة، تم اتهام بيرتل بالتزوير وسرقة الهوية.
يعد هذا الحادث من بين أغرب جرائم القتل التي شغلت الرأي العام، والأكثر إثارة للاهتمام هو عدم توصل المحققون إلى أي شبهة جنائية في وفاة أولسون في البداية، ولم يتم اكتشاف جثته إلا بعد مرور سنوات عديدة. ويذكر أن بيرتل حكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بالتزوير وسرقة الهوية.
إن هذه الجريمة المروعة تعكس أهمية وجود نظام قانوني فعال ومجتمع يتحمل مسؤوليته الأخلاقية تجاه أفراده. لذلك، يجب على الجميع أن يعملوا على تحقيق العدالة ومنع حدوث جرائم مماثلة في المستقبل.
