رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

تأييد حكم حبس الفنان أحمد فلوكس 6 أشهر بتهمة تعاطي المخدرات

أيدت محكمة استئناف جنايات مطروح الحكم الصادر بحبس الفنان...

كريم بنزيما يعود أمام الاتفاق

قالت صحيفة (اليوم) السعودية إن كريم بنزيما سيعود للمشاركة...

دوري أبطال الخليج: دهوك يستقبل النصر الإماراتي

خاص- الإمارات نيوز يلعب اليوم، الثلاثاء، دهوك العراقي والنصر الإماراتي...

رأس الخيمة تتصدر قائمة أفضل مدن العالم للمغتربين “للاستقرار في الخارج”

متابعة - نغم حسن حققت إمارة رأس الخيمة إنجازاً جديداً...

فران جارسيا على لائحة البيع في ريال مدريد

يبدو أن ريال مدريد حسم قراره بشأن رحيل ظهيره...

بعد اتهامه بالقتل العمد.. زوج نانسي عجرم “برئ” بموجب القانون

كشفت القاضية غادة عون، النائب العام اللبناني، عن موقف الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في قضية قتل الشاب السوري محمد الموسى، وذلك بعد أن أدانه القضاء بتهمة القتل العمد وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق.

وأوضحت “عون”، أن المادة التي استندت إليها معطوفة على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني، التي هي في صالح فادي الهاشم؛ لأنه قتل الشاب الملثم للدفاع عن النفس، مؤكّدةً أن هذه المادة تمنع العقاب في حال القتل دفاعًا عن النفس.

من جانبه، قال محامي دفاع فادي الهاشم، غابي جرمانوس في بيان له: “لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس”.

وأضاف: “من الطبيعي أن يتم الادعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وأن ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وأن هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.

وكان القضاء اللبناني قد وجه تهمة القتل القصدي إلى الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قتيل منزل نانسي عجرم”. وجاء القرار استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة الى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر”.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي