متابعة – نغم حسن
عقدت اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، مؤتمراً صحفياً افتراضياً بمشاركة مندوبي الجهات الممثلة في اللجنة من هيئات ومؤسسات عاملة في مجالات إنفاذ القانون.
وبحسب “وام”، عرضت اللجنة خريطة الطريق لهذه المبادرة العالمية للأعوام بين (2023-2025)، ومجموعة من مشاريعها المعتمدة لتنفيذها ضمن خططها الساعية إلى تعزيز ريادة هذه المبادرة، وتوسيع أثرها الإيجابي عالمياً.
وتحدث في المؤتمر الصحفي المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، والقاضي حاتم علي رئيس مكتب الأمم المتحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، المعني بالمخدرات والجريمة والمدير المساعد لمركز العمليات والتنسيق بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية -الإنتربول، والمدير التنفيذي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ(ESRI).
واستعرض المؤتمر الصحفي مستجدات هذه المبادرة الدولية الأولى من نوعها في العالم من حيث تعزيز دور قوى إنفاذ القانون وقدراتها في مواجهة الجرائم المستحدثة، والأنماط الإجرامية نتيجة التغييرات المناخية.
كما تم عرض عدد من المشاريع والمقترحات والمبادرات التي قدمتها الجهات المشاركة في اللجنة التوجيهية، والتي تدعم تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمبادرة من بينها إطلاق منصة افتراضية للتدريب الدولي موجهة للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، إلى جانب خطط مرتبطة بعقد حلقة وزارية متعلقة بموضوع المبادرة في مؤتمر الأطراف العالمي (28 COP)، والذي تستضيفه الإمارات في شهر نوفمبر المقبل.
وكان من بين المشاريع المدرجة في أعمال اللجنة، مشروع “مراقبو الحوادث المناخية”، وإعداد أوراق بحثية ومنشورات عن الجرائم التي تمس المناخ، وتقييم التأهب العالمي ومدى استعداد الدول للتعامل مع الجرائم المتعلقة بالمناخ، والمشاركة في إصدار قرارات عالمية داعمة، إلى جانب التنسيق تحت إشراف الإنتربول للقيام بعمليات عالمية مشتركة لمكافحة الجرائم التي تؤثر على المناخ، على أن يتم الإعلان عن النتائج في (COP 28).
وأكد المتحدثون على ضرورة التعاون في مجالات جمع المعلومات والبيانات وتبادلها عبر إشراك جميع المؤسسات والمنظمات الدولية في سبيل الارتقاء بالعمل في هذه المبادرة، وتعزيز العمل والتنسيق الدولي ودعم جهود الدول في مواجهة التحديات الناشئة عن التغير البيئي، وتقديم كل الدعم والمساندة لجهود هذه المبادرة الريادية ونشرها عالمياً ليتم تحقيق أهدافها الإستراتيجية، والتي تتوافق مع السعي نحو عالم أكثر أمناً واستقراراً.
وأشاروا إلى أهمية تعزيز التدريب وتبادل أفضل الممارسات والمقترحات حول العالم من أجل دعم جهود تحقيق أهداف المبادرة، ودورها في تعزيز قدرات العناصر البشرية لمواجهة التحديات الناتجة عن التغييرات المناخية والجرائم المرتبطة بها.
