متابعة – نغم حسن
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، عن التعاون في إنشاء «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري»، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرابع على مستوى العالم.
وبحسب “وام”، تمثل هذه المبادرة التي تم تطويرها بالتعاون مع هيئة التصنيف النرويجية «دي إن في»، علامة فارقة بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، كما ستشكل معياراً جديداً لجهود إزالة الكربون البحري في مختلف أنحاء العالم.
تم توقيع الاتفاقية والاحتفال بهذه المناسبة في مقر «المنظمة البحرية الدولية» في العاصمة البريطانية، لندن، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وعدد كبير من القادة والمعنيين في القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.
يهدف المركز إلى دفع جهود البحوث والابتكار والتعاون بين المعنيين؛ بهدف تسريع تبني الممارسات والتقنيات والسياسات المستدامة في القطاع البحري؛ وذلك عبر الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، ومكانتها المتميزة في القطاع البحري، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها «دي إن في».
وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تتصدر دولة الإمارات العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في تزويد وقود السفن، والخامسة عالمياً من بين أفضل المراكز البحرية، والثانية عشرة في مؤشر خطوط النقل، بفضل بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الدولة والتي تسهم في استقطاب كبرى الشركات البحرية العالمية، وتجعل من موانئ الدولة، الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة، فإننا لا نركن إلى الإنجازات التي تحققت، وإنما نواصل العمل للوصول إلى المرتبة الأولى عبر الاستفادة من الابتكار والمنصات الرقمية، لتعزيز مكانة الدولة في جميع مؤشرات التنافسية العالمية في القطاع البحري».
وأضاف المزروعي: «يعكس إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري التزامنا الراسخ بالحد من تغير المناخ وتعزيز الممارسات المستدامة في القطاع البحري. ونهدف من خلال التعاون مع «دي إن في»، إلى الاستفادة من خبراتهم الواسعة وشبكتهم العالمية، لدفع عجلة الابتكار وتسريع اعتماد تقنيات إزالة الكربون. كما سيؤدي المركز دوراً محورياً في تعزيز أهداف الاستدامة على المستويين الوطني والإقليمي، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ».
ويسلط إنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري؛ الضوء على التزام الدولة الراسخ بالعمل على تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الاستدامة، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. ومن خلال قيادة جهود إزالة الكربون البحري، تهدف الدولة إلى المساهمة في الحد من انبعاث غازات الدفيئة، بما يتجاوز الطموحات العالمية، ويعزز مكانتها العالمية الرائدة في مكافحة التغير المناخي.
وسيشكل «مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري» منصة رائدة للبحوث والتطوير وتطبيق التقنيات والاستراتيجيات المبتكرة، للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع البحري، كما سيعمل المركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وبرامج للحاضنات والمسرعات، إضافة إلى مبادرات لدعم وصقل الكفاءات والمواهب المستقبلية. علاوة على ذلك، سيتيح المركز إمكانية الوصول إلى فرص التمويل، وتعزيز التعاون بين المعنيين في القطاع، فضلاً عن دوره كمركز للمعرفة من خلال نشر المعلومات والبيانات ونتائج البحوث التي سيجريها في مجالات عمله.
وقال كنوت أوربيك نيلسن، الرئيس التنفيذي لدى «دي إن في» ماريتايم: «يوفر هذا المركز منصة متميزة لتسريع تطوير ونشر تقنيات إزالة الكربون. ومن خلال العمل الوثيق مع المعنيين في القطاع ومؤسسات البحث والأوساط الأكاديمية، يمكننا تعزيز الابتكار واعتماد أفضل الممارسات التي ستجعل من القطاع البحري قطاعاً أكثر استدامة وكفاءة».
وأضاف أوربيك نيلسن: «نهدف إلى أن تكون التكنولوجيا محوراً رئيسياً في بناء التجمع البحري الإماراتي، ودعم توجهات وريادة الدولة في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء عبر الاستفادة من قوة البيانات؛ حيث سيسهم تعاوننا في تحقيق أقصى فائدة للمستهلك النهائي، بما يعزز جاذبية دولة الإمارات ومكانتها العالمية وقدرتها التنافسية في القطاع البحري».
وتنسجم هذه المبادرة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات التي ستسلط الضوء على التزامها بالاستدامة والتحول في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. وخلال مؤتمر «كوب 28»، سيؤدي مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، دوراً مهماً في تعزيز المكانة العالمية للدولة كمركز للابتكار المستدام والتعاون العالمي.
وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نسعى في وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى توحيد القطاع البحري، لبناء التجمع البحري الإماراتي، وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال، وتسهم في تعزيز إمكانات وقدرات الشركات من خلال جمعها تحت مظلة واحدة. وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع، وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري، وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف فرص الأعمال التي يمكن أن تعود بالفائدة على جميع الأطراف».
أضافت حصة آل مالك: «تشكل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة تعزيز الابتكار في القطاع البحري، الذي أصبح حاضنة عالمية للأفكار المبتكرة. وفي المرحلة الحالية، نحرص على أن تركز جميع ابتكاراتنا على بناء قطاع بحري مستدام صديق للبيئة، وسيكون مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري، منصة مهمة للبحث والتعاون ونقل المعرفة في مجال إزالة الكربون البحري. ومن خلال الشراكات والمبادرات الاستراتيجية، سنركز على تطوير وتنفيذ حلول مستدامة تقلل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتعزز كفاءة الطاقة في العمليات البحرية. وينسجم هذا المركز مع رؤيتنا؛ المتمثلة في أن تكون دولة الإمارات أحد الرواد العالميين في القطاع البحري المستدام، وتسهم في دفع التحول نحو مستقبل أكثر استدامة».
