متابعة – مظفر إسماعيل
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، عقب صدور القرارات التنظيمية اللازمة. بهدف ضمان خضوع جميع الشركات، التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية بالدولة للتنظيم الكامل. حيث يسعى مجلس إدارة الهيئة، برئاسة “محمد علي الشرفاء” إلى تعزيز مكانة الدولة لتكون أسواق المال المحلية، ضمن أفضل أسواق المال العالمية.
وقالت الدكتورة “مريم السويدي” الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أنه عملاً بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماته. والذي أناط بهيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية إصدار القرارات التنظيمية لتعاملات الأصول الافتراضية وترخيص مزودي خدماته، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة. والتي توجب على كل الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية، التي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية) الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع.
ويتعين على كل الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية VARA فقط، والتي تقوم بدورها بإعلام الهيئة لتسجيل الشركة لديها، وفق “البيان”.
وأضافت أن “قطاع الأصول الافتراضية يأتي ضمن التقنيات الحديثة، التي اعتمدتها استراتيجية الهيئة كونها ركائز أساسية للنمو المستدام في أسواقنا المالية. وفي هذا الشأن استقبلت الهيئة طلبات ترخيص واستفسارات عدة من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية. ووفرت النماذج والتوضيحات اللازمة للشركات الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أي خدمة من خدمات الأصول الافتراضية، والتي يمكن الحصول عليها، من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال التواصل المباشر معها”.
وأكدت جاهزية الفرق الفنية في الهيئة لتقديم الدعم اللازم لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما يكفل لهم الحصول على التراخيص اللازمة بالسرعة المطلوبة.
وأهابت الهيئة بالشركات التي تمارس أياً من خدمات الأصول الافتراضية وجوب تقديم طلب للهيئة فوراً، للحصول على الموافقة اللازمة لتلافي تعرضها للإجراءات القانونية، التي تعتزم الهيئة اتخاذها، خلال المرحلة المقبلة بحق الشركات المخالفة، حيث سيتم تطبيق منظومة الجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، والتي تتضمن واحداً أو أكثر من الجزاءات التالية: (الإنذار – الغرامة المالية التي لا تجاوز 10 ملايين درهم – إحالة المخالف إلى النيابة العامة)، وذلك عملاً بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها.
كما دعت الهيئة كل المستثمرين إلى عدم التعامل مع أي شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية قبل التأكد من توافر التراخيص والموافقات اللازمة لديها، وذلك حفاظاً على مدخراتهم وعدم تعرضهم لأي مخاطر جراء تعاملهم مع شركات غير مرخصة.
