متابعة – مظفر إسماعيل
بلغت مساهمة قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه هيئة الطرق والمواصلات، في اقتصاد إمارة دبي، 16.1 مليار درهم عام 2022.
وذكر معالي “مطر الطاير” المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن القطاع ساهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل. ويقدر عدد الشركات العاملة في القطاع بأكثر من 7000 شركة.
وقال “الطاير” إن قطاعات أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، وتشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي، وتسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33). الهادفة إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.
وأضاف: “تعد دبي مركزاً رئيساً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، وعدد الشركات العاملة في قطاع أنشطة النقل التجاري، يقدر بأكثر من 7000 شركة. وسجل نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، ويبلغ عدد المركبات التجارية المسجلة في تلك الشركات، أكثر من 300 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي”.
وأردف: “تقدر مساهمة قطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد إمارة دبي، بنحو 16.1 مليار درهم. منها 8.5 مليارات درهم مساهمة مباشرة، و7.6 مليارات درهم مساهمة غير مباشرة”.
وتنفذ هيئة الطرق والمواصلات حالياً بالشراكة مع القطاع الخاص، ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات. تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 226 ألف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية نحو 500 شاحنة ومركبة ثقيلة.
كما تنفذ 16 استراحة للشاحنات، موزعة على عدد من الشوارع الرئيسة في إمارة دبي، وتسهم هذه الاستراحات في رفع مستوى السلامة المرورية. وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن الإرهاق الذي قد يصيب سائقي الشاحنات نتيجة القيادة لفترات طويلة. وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وحل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسة والمناطق السكنية.
