أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن «دائرة دبي الذكية»، الذي تُطبّق أحكامه على «مكتب مدينة دبي الذكيّة»، المُنشأ بموجب القانون رقم (29) لسنة 2015، باعتباره دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بالمجلس التنفيذي .
ونصّ القانون على أن يحلّ مُسمّى «دائرة دبي الذكيّة» محَل مُسمّى «مكتب مدينة دبي الذكيّة»، أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.
وتهدف دائرة دبي الذكية، وفقاً للقانون، إلى تعزيز مكانة دبي ودعم جُهودها نحو التحوّل إلى نموذج المُدُن الذكية، والإسهام في المحافظة على المُستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات لفئات المجتمع المختلفة.
ونصّ القانون على أن يكون لدائرة دبي الذكية، في سبيل تحقيق أهدافها، مهام وصلاحيات تشمل:
وضع خطة التحوُّل الذكي والسياسات والخطط الداعمة لها، والبرامج والمبادرات في مجال تقنية المعلومات، بما يضمن التحوّل الذكي للجهات الحكومية، واستمرارية الإبداع والابتكار في هذا المجال، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها, وكذلك الإشراف على تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمشروعات والمُبادرات الخاصّة، على نحو يدعم هذا المشروع.
يشار بأن الدائرة تختص بعقد الشراكات مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، للاستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة في مجال التحول، ووضع الخطط وميزانيات المبادرات والمشروعات الخاصة بالتحوُّل الذكي، وتشجيع القطاعين العام والخاص على المُشاركة في عمليات التحوُّل الذكي، وإنشاء وإدارة قاعدة بيانات مركزية، تحتوي على جميع المعلومات ، بصُورة سلسة وآمنة.
